جنيف في 8 جانفي-يناير 2025

بينما تُواصل قُوّات الاحتلال الإسرائيلي حرب التدمير والتهجير غير المسبوقة، بقطاع غزّة، مُحوّلة إيّاه إلى مدينة أشباح، لا تتورّع أجهزة الأمن التّابعة لسلطة محمود عبّاس منذ السابع من أكتوبر-تشرين الأوّل 2023، عن استهداف النشطاء الفلسطينيين ومنعها أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، بل وتُمعن في ممارسة صنوفا بشعة من التعذيب داخل مراكز الأجهزة الأمنية والسجون.
وتفيد الشهادات الحقوقيّة المتواترة أنّ حملات القمع بلغت ذروتها منذ اقتحام أجهزة سلطة محمود عبّاس مُخيّم جنين وفرضها حصارا مُشدّدا عليه، زاد في عزلته وعطّل العملية التعليمية داخله. بل وحوّلت سلطة محمود عبّاس مستشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على طواقمه الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين. ولعلّ جريمة إصابة الصحفيّة شذى الصبّاغ بمخيّم جنين يوم 28 ديسمبر -كانون الأوّل 2024، بعيار ناري في الرّأس، خلال مطاردة مقاومين في المخيم، خير دليل على وحشيّة أجهزة أمن عبّاس ومضيّها في مسار يستهدف حرمة الدّم الفلسطيني بالتعاون الكامل مع أجهزة الاحتلال.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، وإذ تندّد بأشدّ العبارات بالاستهداف الممنهج لنشطاء المقاومة وعائلاتهم وباستباحة الدّم الفلسطيني في حملة أمنيّة يائسة تستهدف المقاومين في مخيم جنين وملاحقتهم، سعياً لاعتقالهم ومصادرة سلاحهم، فإنّها:

تذكّر محمود عبّاس وسلطته القمعيّة أنّها ماضية في الملاحقة الدّوليّة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وكلّ من يستحلّ الدّم الفلسطيني وإنّ جرائم التعذيب والاغتيالات لا تسقط بالتقادم.
الرئيس عبد النّاصر نايت ليمان

تحمّل محمود عبّاس وسلطته القمعيّة المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي المسؤوليّة الجنائيّة الكاملة عن قنص الصحفيّة شذا الصبّاغ واستهداف المقاومين للاحتلال والتنكيل بهم وبعائلاتهم.

تضمّ صوتها إلى صوت المنظمات الحقوقية التي طالبت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.