عادل الماجري: رفع شكوى دولية ضد جرائم الحرب في غزة وتل أبيب 15 نوفمبر 2023
في تصريح هام،عادل الماجري: رفع شكوى دولية ضد جرائم الحرب في غزة وتل أبيب
أعلن عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب، عن تقديم شكوى دولية أمام محكمة الجنايات الدولية تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. جاء هذا الإعلان خلال ظهوره الإعلامي الأخير، حيث سلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تستهدف المدنيين في غزة، وأكد أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لمحاسبة المجرمين.
تقديم شكوى دولية ضد الاحتلال:
أوضح عادل الماجري أن الجمعية تعمل بشكل متواصل مع المنظمات الدولية لتوثيق الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التقارير الميدانية وشهادات الناجين تؤكد تورط الاحتلال في جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأضاف الماجري: “قدّمنا شكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية ضد قادة الاحتلال بسبب جرائمهم المتكررة في غزة، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء هذه المآسي.”
دور المجتمع المدني في محاسبة الجناة:
أكد عادل الماجري على أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في محاسبة مرتكبي الجرائم. وقال إن هذه الشكوى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث أن الجمعية تسعى دائمًا إلى توثيق الانتهاكات ومتابعة المسارات القانونية لضمان عدم إفلات أحد من العقاب.
وشدد الماجري على أن “جرائم الحرب ليست حكرًا على جهة معينة، ولا يمكن استثناء أي طرف تورط في انتهاكات حقوق الإنسان.”
سياسة الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة في التعامل مع الشعوب والدول:
في حديثه لقناة وطن، سلط عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب، الضوء على سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض القوى الدولية في تعاملها مع الأزمات والصراعات العالمية. وأشار إلى المفارقة الصارخة بين سرعة التحرك الدولي في قضية الحرب في أوكرانيا، وبين الصمت المطبق تجاه المجازر وحرب الإبادة المستمرة في غزة.
وأوضح الماجري أن هذا التمييز الواضح في التعامل مع حقوق الشعوب يعكس ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي، حيث يتم إدانة الجرائم في بعض الدول والتغاضي عن الجرائم الكبرى التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “ما يحدث في غزة هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، ومع ذلك لا نجد نفس الحماس أو الاهتمام الدولي الذي نراه في مناطق أخرى من العالم. حقوق الإنسان لا يجب أن تخضع لمعايير مزدوجة، فالدم الفلسطيني ليس أقل قيمة من دماء الشعوب الأخرى.”
نفكر في مقاطعة كل آليات الأمم المتحدة لسكوتها وعدم التدخل السريع لإيقاف المجازر وحرب الإبادة في غزة
خلال اللقاء، أبدى عادل الماجري استياءه الشديد من عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ خطوات فعالة لوقف المجازر المستمرة في غزة. وأكد أن الجمعية تفكر جديًا في مقاطعة كل آليات الأمم المتحدة كخطوة احتجاجية على صمتها وتقاعسها، معتبرًا أن هذا الصمت يساهم في استمرار الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار الماجري إلى أن المنظمات الحقوقية لطالما دعت الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل، لكن الردود غالبًا ما تكون مخيبة للآمال. وقال: “إن كرامة الشعوب لا تقبل المساومة، وإذا لم تقم الأمم المتحدة بدورها في حماية المدنيين ووقف هذه الجرائم، فسيكون من حقنا أن نعيد النظر في تعاملنا مع مؤسساتها.”
وأضاف أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع العديد من المنظمات الحقوقية لبحث خيارات بديلة على الصعيد الدولي من أجل ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم، دون الاعتماد بشكل كامل على آليات الأمم المتحدة التي أثبتت محدودية تأثيرها.
وأشار الماجري إلى أن الجمعية بصدد إعداد ملف قانوني شامل يوثق الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون في غزة، مدعّمًا بالأدلة الميدانية والشهادات الحية، ليتم تقديمه إلى الجهات القضائية الدولية والمنظمات الحقوقية المختصة. وأكد أن هذا الملف لن يقتصر على الجرائم الأخيرة فقط، بل سيتضمن سجلًا تاريخيًا يوثق سياسات الاحتلال القائمة على الاستهداف الممنهج للبنية التحتية المدنية واستهداف الأطفال والنساء بشكل متعمد، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. وشدد الماجري على أن مسار العدالة طويل وصعب، لكنه الطريق الوحيد لضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من المحاسبة، ولإرساء مبدأ عدم التكرار وحماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب والاحتلال.
ختامًا:
يعتبر تقديم هذه الشكوى الدولية خطوة جديدة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا، وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي. تبقى آمال الضحايا معقودة على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين أمام المحاكم الدولية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
