بيان عاجل للراي العام الوطني والدولي
جنبف في 19 جانفي 2022
تتوالى وتتصاعد كل يوم جرائم سلطة الانقلاب ومعاونيه ومسيريه لمؤسسات الدولة، وكان من آخرها ما تناقلته الأنباء من وفاة لأحد المتظاهرين الذين أصيبوا جراء استخدام القوة المفرطة والعنف الشديد ضدهم يوم الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي 2022.
يوم 14 جانفي 2022 المواطن رضا بوزيان، وهو بائع متجول (عندو برويطة) وسجين سياسي سابق أصيل ولاية سوسة واب لثلاثة اطفال، تعرض للعنف المفرط من قبل رجال امن سلطة الانقلاب حيث وقع ضربه بتعمد الإيذاء على مناطق حساسة في جسمه، مما أدى إلى تعرضه لمضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته اليوم بعد معاناة مع اثار العنف والاعتداء القاتل، علما بأنه كان من يوم 14 جانفي إلى ساعة إعلان وفاته محتجز قسرا داخل المستشفى بتعتيم متعمد من إدارة المستشفى ولم يسمح للمحامين وللمدافعين عن حقوق الانسان من الوصول اليه.
إن ما حصل اليوم من وفاة هذا المواطن الذي خرج ليحتفل بعيد ثورة شعبه ووطنه وأهله على الاستبداد والظلم والاستعباد، ويستهان بروحه وبوضعية أهله وأولاده لوصمة عار على جبين سلطة الانقلاب التي تتمادى في غيها وانتهاكاتها المتكررة والخطيرة للحقوق والحريات.
لن يكون رضا بوزيان رقما عبثيا في قاموس الموتى بل سيكون لعنة تمدد وتجدد نار المرحوم محمد البوعزيزي الذي أشعل ثورة عمت عالما عربيا بأكمله.
ان جمعية ضحايا التعذيب ومقرها في جنيف:
1- تستنكر وتدين باشد عبارات الادانة ممارسات وتصرفات امن سلطة الانقلاب واستخدامها المفرط للقوة لقمع حرية التعبير وفض التظاهرات السلمية والتلقائية بالعنف الشديد.
2- تعتبر ان امن سلطة الانقلاب لم يتجرأ على هذه الممارسات إلا بضوء أخضر من المنقلب قيس سعيد رأسا وبتنفيذ لمسير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين واعوانه.
3- تحمل كامل مسؤولية قتل الشهيد رضا بوزيان كلا من قيس سعيد رئيس سلطة الانقلاب وتوفيق شرف الدين مسير وزارة الداخلية والمدير العام للامن الوطنى سامى الهيشرى ومدير الأمن العمومي ومدير وحدات التدخل ووالي تونس.
4- تعلم الراي العام الوطني والدولي بان هذه الجرائم لن تمر بدون عقاب وانها لا تسقط بالتقادم وسنتابع الملف مع شركائنا من الجمعيات الحقوقية في تونس وعلى المستوى الدولي.
5- تطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الجريمة النكراء
6- تطالب الهيئات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الانسان بان تندد بهذا العمل الاجرامي وان تتحرك من اجل افعال المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية والضغط على سلطة الانقلاب من اجل احترام حقوق الانسان.
7- تطالب بتعجيل زيارة وفد الخبراء التابع لفريق العمل للاحتجاز التعسفي الى تونس .
8- تطالب المقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون بالتدخل فورا ومساءلة سلطة الانقلاب على هذا العمل الاجرامي.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
