اليوم الثالث من الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان: الإمارات في مرمى الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان

في اليوم الثالث من الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي تُعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف، تسلط الأضواء من جديد على دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس بوصفها مدافعة عن حقوق الإنسان، بل باعتبارها متهمة بانتهاكات خطيرة ومتكررة. فقد نظّمت جمعية ضحايا التعذيب خيمة إعلامية حقوقية على هامش الدورة، حملت عنوانًا واحدًا: فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بدءًا من الاتجار بالبشر إلى تجارة الجنس واستدراج النساء والقُصّر.

الإمارات تحت المجهر الحقوقي الدولي:

على الرغم من الجهود الدعائية التي تبذلها الإمارات لتحسين صورتها عالميًا، فإن المجتمع الدولي بات يوجّه انتقادات لاذعة للواقع الحقوقي داخل الدولة، لا سيّما فيما يتعلق بـالتعذيب، الاعتقال التعسفي، تقييد الحريات، والتستر على جرائم الاتجار بالبشر.

جمعيّة ضحايا التعذيب: صوت من لا صوت له:

قامت الجمعية بتنظيم خيمة إعلامية حقوقية على هامش الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان، تهدف إلى إيصال صوت الضحايا إلى العالم. تم عرض شهادات حية وصور وتقارير توثق حالات تعذيب مروعة وانتهاكات جسيمة ارتُكبت في مراكز الاحتجاز والسجون الإماراتية.

الاتجار بالبشر: جريمة دولية تلاحق الإمارات:

من أبرز القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في الفعالية، قضية الاتجار بالبشر في الإمارات، وهي قضية شائكة ومعقدة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. يُستدرج الضحايا، لا سيما النساء الأوكرانيات والفتيات القاصرات، إلى الإمارات تحت وعود زائفة بوظائف محترمة، ليجدن أنفسهن في أتون شبكات الدعارة والاستغلال الجنسي.

شهادات صادمة من ضحايا الاتجار بالبشر:

الناجيات من هذه الشبكات قدّمن شهادات تقشعر لها الأبدان، متحدّثات عن الاحتجاز القسري، ومصادرة جوازات السفر، والابتزاز الجنسي، والمعاملة غير الآدمية. قالت إحدى الضحايا: “كنت أظن أنني ذاهبة للعمل كنادلة في فندق محترم، لكنني وجدت نفسي سجينة لدى شبكة دعارة تُدار تحت حماية مسؤولين نافذين.”

الدولة تنكر… ولكن الأدلة تكشف المستور:

رغم أن السلطات الإماراتية تنكر هذه الاتهامات، إلا أن الوثائق والتقارير الدولية، بالإضافة إلى ما قدمته جمعية ضحايا التعذيب، تظهر نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات، لا يمكن التغاضي عنه أو اعتباره حالات فردية.

ازدواجية الخطاب الإماراتي في ملف حقوق الإنسان:

تحاول الإمارات تقديم نفسها كداعم للحوار والتسامح والانفتاح، إلا أن الواقع الميداني يروي حكاية مغايرة تمامًا. فهناك تضييق شديد على الحريات السياسية والمدنية، وقمع منهجي للناشطين والمعارضين، مع اعتماد ممارسات تخرق أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

دور الإعلام الحقوقي في كشف الحقائق:

الأنشطة الإعلامية مثل تلك التي تنظمها جمعية ضحايا التعذيب تمثل ركيزة أساسية في مواجهة آلة التضليل الإعلامي، التي تسعى إلى تلميع صورة الإمارات في المحافل الدولية. فالإعلام الحقوقي يقوم بتوثيق الانتهاكات ونشرها للرأي العام العالمي، ما يعزز الضغط على المنظومة الأممية للتحرك الفعلي.

الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان: موقف حرج:

بات من الملحّ أن يتخذ مجلس حقوق الإنسان خطوات أكثر حزمًا ووضوحًا تجاه الانتهاكات المتكررة في الإمارات. فالإفلات من العقاب بات يشكّل تهديدًا لمصداقية المنظومة الأممية ككل. كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بمؤسسة لا تحاسب الدول التي تنتهك الحقوق الأساسية للبشر؟

مطالبات بمساءلة الإمارات:

طالبت منظمات حقوقية متعددة، من ضمنها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل حول قضايا الاتجار بالبشر في الإمارات، والعمل على تقديم المسؤولين إلى العدالة الدولية. كما طالبت بتوفير الحماية والدعم النفسي والقانوني للضحايا.

ماذا بعد الدورة 50؟ هل من تحرك دولي فعلي؟

السؤال الذي يطرحه الجميع بعد انتهاء فعاليات اليوم الثالث من الدورة 50 هو: هل سيبقى الأمر في إطار الخطابات والإدانات، أم أن هناك خطوات ملموسة ستُتخذ؟ حتى الآن، ما زالت المساءلة غائبة، لكن الضغط يتزايد، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة حراكًا أمميًا أكثر جدية إذا استمر تسليط الضوء على الانتهاكات.

 صوت الضحايا أقوى من الصمت:

في ظل التواطؤ والصمت الدولي، يبرز صوت الضحايا كأهم سلاح في وجه القمع. إن ما قامت به جمعية ضحايا التعذيب من توثيق وفضح لهذه الانتهاكات في اليوم الثالث من الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان، هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو كشف الحقيقة وإحقاق العدالة. من الضروري أن تستمر مثل هذه المبادرات، وأن يتكاتف المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الأبرياء.