لا لمحاكمة #المدنيين أمام #المحاكم_العسكرية
تواصل مظلمة الصحفي #صالح_عطية
جنيف في 18 اوت 2022
بعد مداولات مطولة لجلسة 16 اوت 2022 في المحكمة العسكرية بتونس، أصدرت المحكمة حكمها النافذ ضد الصحفي الحر صالح عطية والتي قضت بالحكم بسجنه لمدة ثلاثة أشهر على إثر تصريح إعلامي كان قد أدلى به سابقا لقناة الجزيرة حول رفض قيادات من الجيش الوطني طلبا تقدم به رئيس الجمهورية لإغلاق بعض مقرات اتحاد العام التونسي للشغل، ورأت فيه المحكمة نشرا لأخبار زائفة مع تمسك الصحفي بعدم الكشف عن مصادر معلوماته حول ما أدلى به من معطيات.
ولم تكتف سلطة الانقلاب ممثلة في المحكمة العسكرية بالحكم ظلما على الصحفي عطية بل قامت النيابة العمومية بالتقدم باستئناف على حكم المحكمة العسكرية بقصد طلب رفع سقف العقوبة ضد الصحفي صالح عطية.
إن جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف تؤكد على ما يلي:
1- تضامنها المطلق مع الإعلامي والصحفي الحر صالح عطية.
2-,رفضها التام من الناحية المبدئية ومعارضتها لمحاكمة المدنيين والإعلاميين والصحفيين أمام المحاكم العسكرية.
3- تعتبر أن هذا الحكم منقوضا آليا لعدم أهلية المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.
4- تأكيد حق الإعلامي صالح عطية بعدم الكشف عن مصادر معلوماته، بما يكفله له القانون التونسي والمواثيق الدولية.
5- أن هذا الحكم قد يصبح قاعدة قضائية تنطلق منها سلطة الانقلاب لاسكات من لا ترغب بسماع صوته من الإعلاميين والصحفيين الأحرار.
6- تطالب بإطلاق سراح فوري للصحفي صالح عطية، وإحالته عند الاقتضاء إلى محاكم مدنية.
رئيس الجمعية
عبد النّاصر نايت ليمان
