على هامش انعقاد الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الامم المتحدة في جنيف 2022.9.12

في اليوم الأول من الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، شهدت الساحة الدولية فعالية لافتة تمثّلت في إقامة خيمة حقوقية إعلامية نظّمتها “جمعية ضحايا التعذيب”. الهدف كان واضحًا: فضح الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على أكثر من عقد من القمع والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري. هذا المقال الطويل يقدّم لك الصورة الكاملة حول ما جرى، ولماذا تستمر هذه الانتهاكات، ومن هم أبرز الضحايا، ولماذا يُعد هذا الملف من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في المنطقة.

مقدمة: خيمة إعلامية ضد الصمت:

مع انطلاق الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بادرت “جمعية ضحايا التعذيب” إلى تنظيم خيمة حقوقية على هامش الاجتماعات، لتكون بمثابة منبر للضحايا وأصواتهم الصامتة. جمعت هذه الخيمة حقوقيين، إعلاميين، وناجين من التعذيب، ليرفعوا الصوت ضد القمع الممنهج في الإمارات.

سنوات من القمع والاعتقال التعسفي:

منذ أكثر من عقد، بدأت الإمارات في اتباع سياسة تعتمد على الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج القانون، كأداة لإسكات المعارضين والناشطين السياسيين والدينيين. لا يوجد حتى اليوم إحصاء دقيق لعدد المعتقلين السياسيين، لكن التقديرات تشير إلى عشرات العلماء والمفكرين يقبعون في السجون، رغم انتهاء محكومياتهم منذ سنوات.

الاختفاء القسري: جريمة بلا شهود

واحدة من أخطر الممارسات التي كشفت عنها المنظمات الحقوقية هي الاختفاء القسري، حيث يُحتجز الأفراد في أماكن غير معلومة دون السماح لعائلاتهم أو محاميهم بالتواصل معهم. يُعد هذا النوع من الانتهاك جريمة دولية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

سجون بلا نهاية: المعتقلون بعد انتهاء محكومياتهم

رغم انتهاء فترات حكمهم، لا يزال عشرات المعتقلين السياسيين في الإمارات رهن الاحتجاز. هذا ما وصفته منظمات حقوقية بـ”الاعتقال إلى أجل غير مسمى”، وهو ما يناقض كل الأعراف والقوانين الدولية، التي تشترط إطلاق السراح الفوري بعد انتهاء الحكم.

أبرز المعتقلين: مفكرون خلف القضبان:

من أبرز الأسماء التي تم تداولها في الخيمة الإعلامية:

• الدكتور محمد الركن: أكاديمي بارز وناشط حقوقي، معتقل منذ 2012.

• ناصر بن غيث: خبير اقتصادي تم اعتقاله بعد تعبيره عن آراء ناقدة عبر تويتر.

• أحمد منصور: ناشط معروف دوليًا حصل على جوائز عالمية، لكنه يقبع الآن في حبس انفرادي دون اتصال بالعالم الخارجي.

المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان: موقف متردد

رغم تعدد التقارير الدولية الصادرة عن منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، لا يزال موقف مجلس حقوق الإنسان ضعيفًا ومترددًا إزاء هذه الانتهاكات. يطالب الناشطون بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة ضد الإمارات، منها فتح تحقيقات مستقلة وفرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات.

أدوات القمع الإلكتروني: تكنولوجيا في خدمة التعذيب:

بالإضافة إلى القمع الجسدي، تستعمل السلطات الإماراتية أدوات رقمية متقدمة لمراقبة الناشطين والتجسس عليهم، مثل برامج بيغاسوس الإسرائيلية. يتم ذلك في إطار خطة متكاملة لـ إسكات المعارضة وتفكيك المجتمع المدني حتى في الفضاء الرقمي.

دور الإعلام: بين التعتيم وكشف الحقيقة

تعتمد الحكومة الإماراتية على آلة إعلامية ضخمة لتبييض صورتها دوليًا، حيث تستثمر ملايين الدولارات في شركات علاقات عامة ومنصات إخبارية. مقابل ذلك، تعمل منظمات حقوقية وإعلامية مستقلة على فضح الحقيقة ونشر القصص المسكوت عنها، وهو ما برز في فعاليات الخيمة الإعلامية بجنيف.

النساء في السجون: معاناة مضاعفة

لا تقتصر الانتهاكات على الرجال فقط، بل هناك تقارير موثقة عن نساء إماراتيات تم اعتقالهن وتعذيبهن بسبب أنشطتهن الحقوقية أو حتى لمجرد صلة قرابة بمعتقلين سياسيين. بعضهن تعرضن للاعتداء الجسدي والنفسي، وسط صمت دولي مخزٍ.

المطالبة بالعدالة: مطالب الخيمة الحقوقية في جنيف:

رفعت “جمعية ضحايا التعذيب” عدة مطالب للمجتمع الدولي، أبرزها:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين.

• فتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب والاختفاء القسري.

• الضغط على الإمارات لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

• تمكين الضحايا من الحصول على تعويضات عادلة.

خاتمة: صوت الضحايا لا يموت

ما جرى في اليوم الأول للدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، هو إعلان صارخ أن الصمت لم يعد مقبولًا. هناك أصوات لا تزال تُرفع من قلب المعاناة، تفضح الانتهاكات وتطالب بالعدالة. الخيمة الإعلامية الحقوقية لم تكن مجرد فعالية عابرة، بل بداية لتحرك أوسع من أجل الحرية والكرامة في الإمارات.

لكل من يقرأ هذا المقال، تذكّر أن خلف كل رقم هناك إنسان، وخلف كل إنسان قصة، ومع كل قصة وجع ينتظر الإنصاف.