تتابع جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف التطورات الأخيرة والخطيرة لأوضاع حقوق الانسان في تونس، والإجراءات الصادرة عن سلطة الانقلاب، التي كان من آخرها إصدار أمر من وكيل الجمهورية بنية التحقيق مع معارضين سياسيين للانقلاب وشملت القائمة كل من الاستاذ نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة والاستاذ رضا بلحاج قيادي في الجبهة والرئيس الاسبق الدكتور المنصف المرزوقي والسيدة شيماء عيسى قيادية في الجبهة والاستاذ جوهر بن مبارك قيادي في الجبهة كما تم دعوة الاستاذ العياشي الهمامي رئيس الهيئة الوطنية الدفاع عن الحريات والديمقراطية للمثول امام حاكم التحقيق بامر من المكلفة بوزارة العدل بتهمة الثلب والتشويه وتوالت الدعوات للتحقيق حيث شملت ايضا الاستاذ لزهر العكرمي .
هذا وقد سبق هذه الدعوات عملية إيقاف بحق السيد العربي الغريب، ونور الدين غريب، وحسين غريب ، وفوزي تليلي،على إثر إقامة احتفال ديني لتكريم حفظة القرآن الكريم تم إعلام جميع السلط الجهوية به قبل تنفيذه، وقامت السلطات الأمنية بإيقاف النشاط وتم إيقافهم والتحقيق معهم بهدف ضرب العمل الجمعياتي ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجتمع كل في اختصاصه.
وقد سبق ذلك إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس الحكومة التونسية الأسبق السيد علي العريض فيما سمي بـ ” ملف التسفير“ الذي أكدت محاميته الاستاذة إيناس الحراث بأن “الملف فارغ ولا يحتوي على قرائن مطلقا“ وأن “فترة الإيداع بالسجن قد تستمر لأشهر، إلى حين الانتهاء من التحقيق في كامل الملف“. وهو الان يقبع في السجن ليومه السابع عشر ويذكر هذا الإجراء الباطل ما تم قبل ذلك من إصدار بطاقة جلب دولية في حق رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد المنصف المرزوقي من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة ارتكاب جريمة التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة، بايعاز من رئيس الجمهورية المنقلب وبطلب من الملكفة بوزارة العدل، و كذا إحالة الاستاذ بشر الشابي عضو الهيئة الوطنية للمحامين وعضو مجلس نواب الشعب على القضاء العسكري، إضافة إلى مداهمة منزل النائب ماهر زيد و إلقاء القبض على اثنين من أبنائه.
وسجن النائب سيف الدين مخلوف والنائب نضال سعودي ثم وقع اطلاق سراحهم.
كما لا ننسى اعتقال النائب راشد الخياري والتنكيل به في سجنه لا لشيء الا لانه عبر عن رايه وكشف حقائق حول تمويلات مشبوهة للحملة الانتخابية لقيس سعيد قبل ان يصبح رئيس للجمهورية وينقلب عليها.
ونذكر ان هرسلة والتنكيل برئيس البرلمان الشرعي السيد راشد الغنوشي والتحقيق معه في قضايا فارغة وصل الى حد وضعه في قاعة التحقيق وانتظاره لاكثر من 14 ساعة وهو جالس على كرسي ينتظر في دوره للتحقيق وهذا في حد ذاته شكل من اشكال التعذيب الجسدي والنفسي نددنا به وندد بكل الاشكال المماثلة التي تمارس على معارضي الانقلاب.
ولا ننسى الانتهاكات التي تعرض لها الاستاذ نور الدين البحيري من اختطافه قسريا ومحاكمته الان بتهم كيدية وهو سيمتثل اليوم امام قاضي التحقيق لمواصلة التحقيقات.
وقائمة المناضلين والمدافعين عن حقوق الانسان طويلة …
إن ما جرى ويجري من استصدار مذكرات الجلب والإحالة إلى التحقيق لقامات وهامات وطنية من رجالات تونس المناضلين والمدافعين عن دولة القانون والمؤسسات والحقوق والحريات والذين يدافعون عن وطن لانقاذ ما أفسده منقلب ومستبد وعصابة من المنتفعين حوله ما هو
إلا محاولة يائسة مكشوفة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين، وأن الزج بهؤلاء المواطنين الشرفاء في هذه الاتهامات الملفقة الباطلة هدفها واضح للعيان للضغط على جميع المناهضين لهذا الانقلاب لتثبيط عزيمتهم التي لا تلين.
إن جمعية ضحايا التعذيب تعرب عن قلقها لما تؤول إليه الأمور في تونس على المستوى الحقوق المدنية والسياسية وايضا الاقتصادية والاجتماعية التي خطى شعبها خطوات متقدمة نحو الحرية والكرامة، إلا أن سلطة الانقلاب تود أن ترجع بالبلاد إلى عهود الظلم والاستبداد، وفي هذا المقام فإنها :
اولا : تندد بتجريم المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم السياسية والفكرية بالطرق القانونية
ثانيا :تساند مساندة مطلقة لكل من صدرت بحقهم مذكرات جلب والذين استدعوا للتحقيق باطلا.
ثالثا:نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الذين تم اعتقالهم وإحالتهم للتحقيق بدا برئيس الحكومة الاسبق والسياسي المناهض للانقلاب السيد علي العريض وكل من اعتقل ظلما.
رابعا: تهيب بالشعب التونسي عموما للوقوف موحدين للدفاع عن مكتسباتهم النضالية في الحرية والكرامة الانسانية واسترجاع حقوقهم ومؤسسات دولة القانون..
خامسا:إلغاء بطاقة الإيداع بحق رئيس الحكومة الأسبق السيد علي العريض وإيقاف مذكرات الجلب والتحقيق بحق جميع ماصدرت بحقهم.
سادسا: تحمِّل جمعية ضحايا التعذيب بتونس، المسؤولية الكاملة لقيس سعيد و المكلف بوزارة الداخلية و المكلفة بوزارة العدل في حكومة الانقلاب عن الإنتهاكات و المعاملة غير القانونية وغير الإنسانية والمخالفة للقوانين الدولية التي تمارس على المعتقلين والموقوفين.
سابعا: نحمل المكلفة بوزارة العدل كل مسؤلية عن هذه الخروقات المكشوفة للاجراءات القانونية ولتدخلها بالضغط على السلطة القضائية واننا سنتابعها على المستوى الدولي ونبشرها انه لا افلات من العقاب وسياتي يومها عاجلا ام آجلا.
ثامنا: نعلم الراي العام الوطني ان الجمعية بدات خطوات الاتصال بالمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجان المختصة والمقررين الخاصين وذات العلاقة باستقلالية القضاء والمحاماة وحرية التعبير … لتقديم شكاوى وتحريك القضايا ضد كل منتهك للحقوق والحريات للدفاع عن المدافعين عن حقوق الانسان والمدونين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
