تتابع جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف آخر تصريحات الرئيس المنقلب قيس سعيد المثيرة للجدل حول المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى تونس.
تعتبر هذه التصريحات خطاب كراهية واضح لا لبس فيه، وهو يحمل في طياته أمرا خطيرا يتمثل في التحريض المباشر من أعلى هرم الدولة التونسية إلى العنف ضد هؤلاء المهاجرين.
لقد عاش اللاجئون الأفارقة في تونس لأعوام عديدة دون أن يمثلوا أي مشكلة حقيقة للدولة، وإن التعذر والتحجج بأحداث أو مشاكل فردية قد تحصل هنا أو هناك، وادعاء بأن هناك مخطط إجرامي منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس هو تضخيم متعمد وموجه من قبل الرئاسة التونسية ولن يفضي إلى حل أي مشكلة، بل إلى إحداث كوارث إنسانية لا تحمد عقباها.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس المنقلب وتعده جريمة كراهية يحاسب عليها أمام المجتمع الدولي، حيث أنه أساء إلى سكان قارة بأكملها.
إن هذه التصريحات هي مخالفة صارخة وخرق واضح لجميع المواثيق والعهود الدولية، وعلى الأخص المواثيق المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وهي تصريحات مخجلة جدا أن تصدر من رأس الدولة ضد هذه الفئة الضعيفة التي تحتاج إلى رعاية الدولة التونسية عوضا عن التحريض عليها.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب إذ نتضامن مع جميع ضحايا هذه التصريحات العنصرية المقيتة ونطالب:
1- إيقاف كافة أشكال المضايقات التي تمارس ضد المهاجرين الأفارقة.
2- دعوة اشقائنا الافارقة أن لا ينساقوا وراء هذه الحملة وعدم رد الفعل والتعامل بالحكمة واحترام القانون.
3- أن تقوم جميع الهيئات المعنية برعاية اللاجئين بواجباتها الإنسانية والأخلاقية على أتم وجه، وعلى الأخص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها أرفع جهة دولية تعنى بحماية حقوق اللاجئين للتصدي لهذا التوجه الخطير والعنصري الذي تتبناه الدولة التونسية.
4- أن تتحرك القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني واستنكار هذه التصريحات والوقوف صفا واحدا أمام دعاة العنصرية والفاشية والمروجين لها.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
تعتبر هذه التصريحات خطاب كراهية واضح لا لبس فيه، وهو يحمل في طياته أمرا خطيرا يتمثل في التحريض المباشر من أعلى هرم الدولة التونسية إلى العنف ضد هؤلاء المهاجرين.
لقد عاش اللاجئون الأفارقة في تونس لأعوام عديدة دون أن يمثلوا أي مشكلة حقيقة للدولة، وإن التعذر والتحجج بأحداث أو مشاكل فردية قد تحصل هنا أو هناك، وادعاء بأن هناك مخطط إجرامي منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة السكانية لتونس هو تضخيم متعمد وموجه من قبل الرئاسة التونسية ولن يفضي إلى حل أي مشكلة، بل إلى إحداث كوارث إنسانية لا تحمد عقباها.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب ندين بأشد العبارات تصريحات الرئيس المنقلب وتعده جريمة كراهية يحاسب عليها أمام المجتمع الدولي، حيث أنه أساء إلى سكان قارة بأكملها.
إن هذه التصريحات هي مخالفة صارخة وخرق واضح لجميع المواثيق والعهود الدولية، وعلى الأخص المواثيق المتعلقة بالهجرة والمهاجرين، وهي تصريحات مخجلة جدا أن تصدر من رأس الدولة ضد هذه الفئة الضعيفة التي تحتاج إلى رعاية الدولة التونسية عوضا عن التحريض عليها.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب إذ نتضامن مع جميع ضحايا هذه التصريحات العنصرية المقيتة ونطالب:
1- إيقاف كافة أشكال المضايقات التي تمارس ضد المهاجرين الأفارقة.
2- دعوة اشقائنا الافارقة أن لا ينساقوا وراء هذه الحملة وعدم رد الفعل والتعامل بالحكمة واحترام القانون.
3- أن تقوم جميع الهيئات المعنية برعاية اللاجئين بواجباتها الإنسانية والأخلاقية على أتم وجه، وعلى الأخص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها أرفع جهة دولية تعنى بحماية حقوق اللاجئين للتصدي لهذا التوجه الخطير والعنصري الذي تتبناه الدولة التونسية.
4- أن تتحرك القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني واستنكار هذه التصريحات والوقوف صفا واحدا أمام دعاة العنصرية والفاشية والمروجين لها.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
