جنيف في 21 جوان-يونيو 2025
أصدرت الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بأريانة، الخميس 19 جوان-يونيو 2025، حكما ابتدائيّا بالسجن 15 سنة في حق كل من الدّكتور صحبي عتيق، النائب السابق وعضو المجلس الوطني التأسيسي، والقيادي السياسي منصف العمدوني، وذلك على خلفيّة قضية كيديّة تعود حيثياتها إلى سنة 2016 وتم استئناف الأبحاث فيها سنة 2023. وكانت القضيّة المذكورة انطلقت بناء على وشاية كاذبة من صاحب سوابق عدليّة والذي قام بالتراجع عنها لاحقًا.
ويجدر التذكير بأن المحكومين موقوفان بالسجن على ذمّة القضية منذ 6 ماي-مايو 2023. وقد وجّهت لهما النيابة العمومية تهمة تبييض الأموال، في قضية افتقدت لأبسط مقومات المحاكمة العادلة. ولئن صدر حكم ابتدائي يوم 19 أبريل-نيسان 2025، يقضي بسجن الصحبي عتيق 13 سنة، فيما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدّولة 1، فإنّ منصف العمدوني ظلّ حبيس السجن أكثر من سنتين على خلفية هذه القضية وقد خاض قبل أكثر من أسبوع إضرابا عن الطعام داخل سجنه احتجاجا على ما يتعرّض له من تنكيل وتشفّ.
إن جمعية ضحايا التعذيب، إذ تعبّر عن إدانتها الشديدة للحكم الجديد الصّادر ضدّ السجينين السياسيين صحبي عتيق ومنصف العمدوني فإنّها:
- تعتبر الحكم يفتقد للمصداقيّة القضائيّة وعليه فإنها تدعو للإفراج الفوري عنهما وعن باقي الموقوفين والمسجونين ظلما على خلفية نشاطهم السياسي أو تعبيرهم السلمي عن الرأي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
- تطالب بضرورة الالتزام التام باستقلالية السلطة القضائية وضمان حيادها بعيدًا عن كل أشكال التوظيف السياسي أو الضغوط التنفيذية التي تمارس عليها من قبل سلطة الأمر الواقع لقيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال.
- دعوة آليات الأمم المتحدة المختصة، ولا سيما المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، إلى متابعة الملف وإجراء زيارات لتونس للوقوف على وضعية القضاء وظروف الاحتجاز.
هذا وتجدّد جمعية ضحايا التعذيب في جنيف التزامها برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في تونس، وتدعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية إلى التضامن مع ضحايا المحاكمات الجائرة والانتهاكات الحقوقية، والدفع نحو مساءلة المسؤولين عن كل خرق جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
