جنيف في 11 سبتمبر-أيلول 2025
تتابع جمعية ضحايا التعذيب في جنيف ببالغ القلق والاستنكار جريمة جديدة ارتُكبت داخل السجون التونسية، حيث تعرّض الأستاذ الدكتور منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة وأستاذ الطب الجامعي، إلى اعتداء بالعنف الشديد صباح يوم الثلاثاء من قبل عون يعمل بمصحة السجن المدني بالمرناقية.
الاعتداء تمّ رغم معرفة المعتدي المسبقة بالوضع الصحي الحرج للبروفيسور الونيسي، إذ يعاني منذ سنوات من مرض مزمن على مستوى الكلى، ما يجعل تعمد ضربه في تلك المنطقة محاولة خطيرة لإلحاق أذى بالغ قد يهدد حياته.
ورغم اطلاع طبيب السجن على الآثار الجسدية الواضحة للاعتداء، فإنه رفض تسليم تقرير طبي أو شهادة تثبت الإصابات إلى المعتقل أو محاميه، في محاولة للتستّر على هذه الجريمة. كما أنّ التفقدية العامة للسجون التي زارته في نفس اليوم لم تتخذ أي إجراء فعلي لردع المعتدين أو حماية الضحية.
هذا الاعتداء ليس معزولاً، بل يندرج ضمن سلسلة ممنهجة من التنكيل والتعذيب، سبق أن وثقتها الجمعية في بيانها بتاريخ 15 مارس-آذار 2025، حين أكدت أن إدارة سجن المرناقية تعمدت إهانة البروفيسور الونيسي وتهديده بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية ملفقة جديدة، كما بيّنت أنّ سوء المعاملة أصبح سياسة دولة مفضوحة، لا مجرد تجاوزات فردية.
إن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، وبعد وقوفها على جملة الانتهاكات المتكررة بحق المساجين السياسيين في تونس فإنها تؤكد على ما يلي:
- إدانتها القوية لكلّ أشكال سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والنفسي المسلطة على الدكتور منذر الونيسي وسائر السجناء السياسيين في تونس.
- تحذيرها سلطة الأمر الواقع في تونس من العواقب الوخيمة لمواصلة توظيف القضاء كأداة للانتقام السياسي وتلفيق القضايا للمعارضين، في خرق سافر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
- تحميلها المسؤولية القانونية لإدارة السجن والأجهزة الرسمية المتورطة في هذه الانتهاكات، والتذكير بأنّ جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأنّ كل من أمر بها أو نفّذها أو تستر عليها سيُحاسب عاجلاً أو آجلاً أمام العدالة الوطنية أو الدولية.
- مطالبتها بفتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة الاعتداء على البروفيسور الونيسي، وإصدار تقرير طبي رسمي محايد يُسلَّم فوراً للمعتقل ومحاميه، وضمان حقه في الرعاية الصحية المناسبة.
- دعوتها المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لمراقبة وضع السجون التونسية وحماية ما تبقى من المكتسبات الحقوقية في البلاد.
