جنيف في 26 مارس-آذار 2025
علمت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف أنّ محكمة التعقيب (النّقض) في تونس رفضت، أمس الثلاثاء 25 مارس-آذار 2025، مطلب التعقيب في حق عدد 20 متهما أبرزهم الاستاذ راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب دورة 2024-2019، في ملف ما بات يُعرف بـ’التآمر على أمن الدولة 2، لتقرر بالتالي إحالتهم على الدائرة الجنائية المتخصّصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وإلى جانب السيّد راشد الغنوشي، يشمل ملفّ التآمر المزعوم يوسف الشاهد ونادية عكاشة ولطفي زيتون ورفيق عبد السلام والإعلامي مقداد الماجري وإطارات أمنية سابقة وعسكريين متقاعدين من مجموعة “براكة الساحل”، وذلك من أجل تهم لا تتوفر على الحدّ الأدنى من الإثبات والوجاهة وتتعلّق بشبهات “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من التهم والجرائم ذات الصبغة الإرهابية “!
وتأتي هذه الإحالة الجديدة للسيّد راشد الغنوشي على الدّائرة الجنائيّة ضمن مسار انتقامي من المعارضة التونسيّة ومن رموزها التي لم تتأخّر في رفض الانقلاب على الدستور ومؤسساته الديمقراطية يوم 25 جويلية-يوليو 2021، وضمن مساق قضائي لا يتوفّر على الحدّ الأدنى من شروط المحاكمة العادلة. كما أنّ أغلب القضايا التي احيل فيها تم التقدم بها ضده من قبل افراد وشخصيات سياسية منافسة لحزب النهضة وفشلت في كل الانتخابات امام النهضة ولم يكن منطلق القضايا أبحاث قضائية او أمنية (أمين عام حزب التيار، أمني معزول على خلفيّة قضايا تحيّل، أمين عام حزب التيار الشعبي، أمين عام حزب الوطد، ..). وهو ما كان دفع بالسيّد الغنوشي إلى “مقاطعة جلسات التحقيق معه” منذ شهر أفريل-نيسان 2023
ويجدر التذكير بأن السيد راشد الغنوشي موقوف منذ يوم 17 أفريل-نيسان 2023 وهو محل تتبع في أكثر من عشر قضايا ، بعضها في حالة إيقاف و بعضها في حالة سراح، و قد صدرت أحكام في بعضها. فقد حكم عليه بسنة سجنا في قضيّة تأبين الصحفي فرحات العبار، و 3 سنوات في القضية المعروفة باسم اللوبيينغ (وهو متّهم فيها بصفته المعنوية باعتباره رئيس حزب حركة النهضة و ممثلها القانوني ) دون أن يثبت أي شيء من ذلك. وصدر ضدّه حكم ابتدائي بـ 22 سنة سجنا وخطية مالية ب 80 ألف دينار(قرابة 25 ألف دولار أمريكي) في قضية شركة صناعة المحتوى “انستالينغو” التي تمّ حشره فيها بمعيّة العديد من الصحفيين والأمنييين والسياسيين وبعض رجال الأعمال.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف وهي تتابع باستنكار شديد التنكيل المتواصل بالشيخ راشد الغنوشي، أكبر المساجين السياسيين سنّا وعمره حاليا 84 سنة وصاحب أعلى منصب سياسي بين السجناء بوصفه رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي المنقلب عليه بالدبابة يوم 25 جويلية-يوليو 2021، فإنّها:
- تطالب بالإفراج الفوري عن الشيخ راشد الغنوشي ووقف التنكيل به ووقف التتبعات القضائيّة الانتقاميّة ضدّه وتحمّل سلطة الأمر الواقع في تونس مسؤوليّة سلامته الجسديّة وحريّته المسلوبة منذ عامين اثنين.
- تطالب بالكفّ عن توظيف “قضاء الوظيفة” في ترهيب التونسيين والانتقام من معارضي سلطة الانقلاب في تونس ورموز المعارضة الديمقراطيّة الذين تصدّوا للانقلاب على الدستور ومؤسساته.
- تدعو المنتظم الأممي والحقوقي الدّولي إلى مزيد الضغط على سلطة الأمر الواقع في تونس في اتجاه احترامها للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدّولة التونسيّة، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
- تذكّر المسؤولين عن الانقلاب في تونس وأدواته التنفيذية والقضائيّة بأنّ جرائمها ضدّ نشطاء حقوق الإنسان في تونس والمعارضين السياسيين لسلطة الانقلاب لا تسقط بالتقادم وأن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، ماضية في الملاحقة القضائيّة الدّوليّة ضدّ كلّ المتورّطين على اختلاف مسؤولياتهم.
الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان
