جنيف في 15 مارس-آذار 2025
تتابع جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، باستياء كبير، التنكيل المتواصل الذي يتعرّض له المساجين السياسيون في تونس. فبعد منع إدارة السجن المدني بالمرناقيّة السجين السياسي عبد الكريم سليمان من توديع والدته التي توفّاها الأجل أمس الجمعة 14 مارس-آذار 2025، بلغنا أنّ بعض أعوان إدارة السجن المذكور أمعنوا في التنكيل بالبروفيسور منذر الونيسي، القيادي في حركة النهضة، وتعمّدوا إهانته وشتمه، بل وتهديده، بعد أن رفض حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة ملفقة تم حشره فيها حشرا لمزيد التنكيل به.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تسجّل بقلق بالغ، تكرّر ممارسات القمع والتنكيل والإهانات التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم واستمرار سوء المعاملة عند نقلهم من و إلى المحاكم لحضور الجلسات، فإنّها تحذّر سلطة الأمر الواقع الظالمة في تونس من خطورة المضي في سياسة التنكيل بالمساجين دون رادع أخلاقي أو قانوني. كما تشير الجمعيّة إلى أنّ ما يحصل للمساجين السياسيين من تنكيل متواصل بات سياسة دولة مفضوحة، لا تجاوزات فرديّة لأعوان يتحصّنون بالإفلات من العقاب. فما حصل للبروفيسور الونيسي هذه الأيّام سبق وأن حصل للسجناء عصام الشابي وجوهر بن مبارك و السيّد الفرجاني. وعليه فإن جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف تؤكّد التّالي:
- إدانتها القويّة لكلّ التجاوزات الخطيرة المتعلقة بسوء معاملة الدكتور منذر الونيسي وكل السجناء السياسيين وما تتعرّض له عائلاتهم من هرسلة متواصلة في مسعى فاشل لكسر إرادتهم الصّلبة.
- تحذّر سلطة الأمر الواقع المستبدة في تونس من العواقب الوخيمة لاستمرارها في توظيف “قضاء الوظيفة” في تلفيق القضايا للرافضين للانقلاب ومخالفيها في الرّأي ومزيد التنكيل بالمساجين السياسيين، في انتهاك صارخ لالتزامات الدّولة التونسيّة بالعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقية الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب.
- تنبّه إلى التبعات الدّوليّة الخطيرة لتوظيف القضاء وتحويله من سلطة مستقلّة إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذيّة وما يترتّب عن ذلك من خسارة الدّولة التونسيّة لقضاياها المرفوعة دوليّا ضدّ ناهبي المال العام خلال حكم بن علي.
- تذكّر المتورّطين في تعذيب السجناء السياسيين وسوء معاملتهم بأنّ جرائم التّعذيب لا تسقط بالتقادم وأنّه لا سبيل للإفلات من العقاب.
