جنيف في 10 ماي-مايو 2025
علمت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف بتعرّض السجين السياسي منصف بن أحمد بن سالم عمدوني، الموقوف بالسجن المدني بالمرناقيّة منذ 5 ماي-مايو 2023، وعشرين سجينا آخر لانتهاك حرمتهم الجسديّة، وذلك يوم 24 أفريل-نيسان 2025، عند دعوتهم لحضور جلسة بالمحكمة. فقد تعمّد السجّانون نزع سراويلهم وإذلالهم عند خروجهم من غرف السجن، بتعلّة التفتيش. فرغم رفض السجين السياسي منصف عمدوني الإذعان لأوامر السجّان المهينة وغير الأخلاقيّة، أجبره السجّانون على نزع سرواله والوقوف حاملا سرواله في يده ليتجاوز نقطة التفتيش !
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وإذ تعبّر عن تضامنها مع السجين السياسي منصف عمدوني وبقية سجناء المرناقيّة الذين تعرّضوا لإذلال وإهانة ومسّ من كرامتهم البشريّة، من خلال تعمّد نزع سراويلهم بتعلّة التفتيش، فإنّها:
- تُدين بشدّة تعسّف إدارة السجن المدني بالمرناقيّة في استعمال القانون وتعمّد أعوانها إذلال السجناء وإهانة كرامتهم البشريّة.
- تذكّر سلطة الأمر الواقع في تونس بأنّه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لسنة 1984 فإنّ مصطلح التعذيب يقصد به: “أيّ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحَق عمداً بشخص ما لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من أسباب التمييز أياً كان نوعه – وذلك عندما يكون هذا الألم أو العذاب واقعاً بتحريض من موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو رضاه”. وبالتالي فإنّ إرغام السجناء على نزع سراويلهم هو تعذيب يستوجب المساءلة القانونية.
- تذكّر بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر-كانون الأوّل 2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.
- تنبّه إلى أنّه رغم الالتزامات العديدة للدولة التونسيّة بالمعاهدات الدوليّة المجرّمة للتعذيب فإنها تسجّل استمرار حالات التعذيب وسوء المعاملة، خاصة في مراكز الاحتجاز، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ توصيات تقارير جمعية ضحايا التعذيب في جنيف وإنهاء الإفلات من العقاب.
