جنيف في 24 أفريل-نيسان 2025
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، أمس الأربعاء 23 أفريل-نيسان 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وذلك على على خلفية تصريحات إعلاميّة كان أدلى بها في إطار تعليقه على الخروقات الإجرائية الكبيرة وغير المسبوقة التي شابت ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية تهمّ 40 شخصيّة بين سياسيين وأمنيين وحقوقيين ورجال أعمال، وتجاوزت مدتها الجملية 900 سنة. وكانت فرقة أمنيّة قد داهمت منزل الأستاذ أحمد صواب، صباح يوم الاثنين.
وقامت باختطافه في غياب إذن قضائي أو إعلام مسبق. كما تخلّلت المداهمة ممارساتُ ترهيبية لأفراد عائلته واحتجاز هواتفهم المحمولة وحواسيبهم و وجّهت النيابة العمومية للمحامي أحمد صواب تهما عديدة مرتبطة بالجرائم الإرهابيّة طبق الفصول 1 و 13 جديد و 30 و32 و34 و37 و40 و71 و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت-أغسطس 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسيي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي-يناير 2019 والفصلان 32 و22 من المجلّة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات والفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال.
ومن أخطر التهم تلك التي تتعلّق بـ”تكوين تنظيم و وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابيّة وتوفير بأيّ وسيلة كانت مواقع إرهابيّة و وثائق وصور لفائدة تنظيم إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابيّة و وضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم و وفاق إرهابي وإفشاء وتوفير معلومات مباشرة وبواسطةـ بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم و وفاق إرهابي”.
وتأتي بطاقة الإيداع الجديدة ضدّ المحامي أحمد صواب مواصلة لسياسة تعديم السياسة وضرب حقوق الدّفاع ولجم الأصوات الصحفية والإعلامية التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع في تونس منذ انقلاب 25 جويلية-يوليو 2021، وبعيد صدور أحكام ابتدائيّة مرعبة تتعلّق بملفّي “أنستالنغو” و”ملف التآمر على أمن الدّولة1″.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، وإذ تستنكر بشدّة الهجمة الأمنية على رموز الدّفاع في تونس وتوظيف القضاء لضرب خصوم السلطة السياسيّة فإنّها:
- تدعو للإفراج الفوري عن المحامي أحمد صواب ووقف التتبعات القضائية المشينة ضدّه.
- تؤكّد قناعتها التامّة بأنّ التهم الموجّهة ضدّ المحامي أحمد صواب هي بغاية بث الرعب في الساحة السياسية وتخويف التونسيين من المشاركة في الشّأن العام ودفعهم إلى القبول بسلطة الانقلاب وإجراءاتها التعسفية والانتقاميّة.
- تدعو إلى وقف المحاكمات السياسية التي تستهدف الصف الأوّل المعارض لسلطة الانقلاب وتستهدف كل نفس حر في البلاد لم يخضع لآلة الترهيب غير المسبوقة منذ الثورة.
- تنبه أدوات الوظيفة القضائية من خطورة الانصياع للنزوات الانتقامية التي تمارسها السلطة التنفيذية وتحذرها من المتابعة القضائية الدّوليّة.
الرئيس عبد النّاصر نايت ليمان.
