جنيف في 11 فيفري -فبراير 2025
علمت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف أنّ إدارة سجن المرناقيّة (غرب العاصمة تونس) اضطرّت أمس الإثنين 10 فيفري -فبراير 2025، وعلى وجه السّرعة، إلى نقل السجين السياسي الأستاذ نور الدين البحيري، عضو مجلس نوّاب الشّعب دورة 2024-2019 ووزير العدل الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة، إلى “مستشفى الرّابطة” لإجراء جملة من الفحوصات وذلك بعد تعكّر حالته الصحيّة. وقد أثبتت الفحوصات الطبيّة بالمستشفى المذكور إصابة الأستاذ نور الدّين البحيري بتمزق على مستوى غشاء الرئة اليسرى، نتيجة اعتداء أمنيّ عنيف كان تعرّض له إبّان ايقافه شَهرَ فيفري- فبراير 2023.
ويُلاحق الأستاذ البحيري في عدّة قضايا أهمّها: ارتكاب جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية. وصدر ضدّه حكمُ ابتدائيّ بالسجن مدّته 10 سنوات على خلفيّة تدوينة فايسبوكيّة غير موجودة ! وقد سبق اختطاف البحيري يوم 31 ديسمبر- كانون الأوّل 2021، ثم تمّ إخلاء سبيله إثر اضراب جوع تواصل 65 يوما.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تتابع بقلق كبير تدهور الوضع الصحّي للأستاذ نور الدّين البحيري النّاجم عن اعتداء بالعنف الشّديد من قبل رجال الأمن التونسي، تعرّض له خلال إيقافه، فإنّها:
- تدعو سلطة الأمر الواقع في تونس إلى الإفراج الفوري عن السجين السياسي نور الدّين البحيري وتحمّلها المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل التدهور الخطير لحالته الصحيّة.
- تنبّه لخطورة تحصّن الجناة بحماية توفّرها لهم سلطة الأمر الواقع في تونس، رغم إيداع فريق الدّفاع عن الأستاذ نور الدّين البحيري شكاية جزائية في التعذيب ضد المعتدين أمرا وتنفيذا ومشاركة وتخطيطا،شكاية جزائية منذ سنتين.
- تحذّر من عواقب السياسة الانتقامية التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع في تونس تجاه معارضيها السياسيين ومخالفيها في الرّأي وما رافقها من أحكام سجنيّة مشدّدة وتفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والنزاهة القضائيّة.
- تذكّر مرتكبي جرائم التعذيب في تونس أنّ جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن سيف العدالة طائلهم ولو بعد حين.
الرئيس عبد الناصر نايت ليمان
