جنيف في 11 سبتمبر-أيلول 2025
تُعرب جمعية ضحايا التعذيب في جنيف عن بالغ قلقها واستنكارها إزاء ما رصدته من تناقض فاضح و مريب في بلاغي وزارة الداخلية التونسية بشأن حادثة استهداف سفينتين راسيتين بميناء سيدي بوسعيد، تابعتين لأسطول الصمود العالمي والذي يتأهب للتوجه نحو مدينة غزة الفلسطينية.
فقد صدر عن الوزارة بلاغ أول يوم 9 سبتمبر 2025، مفاده عدم صحة ما تم تداوله حول سقوط مسيرة على السفينة، مؤكدة أن الحادث اقتصر
على نشوب حريق محدود في بعض سترات النجاة تم السيطرة عليه بسرعة دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية.
وفي تناقض صارخ، أصدرت الوزارة بلاغًا ثانيًا بعد قرابة 24 ساعة، مفاده أن الاعتداء على السفينة كان مدبرًا، وأن مصالح الوزارة ستباشر جميع التحريات والأبحاث لكشف المسؤولين عن هذا الاعتداء، مؤكدة أن الرأي العام المحلي والدولي سيُطلع على نتائج التحقيقات.
إن هذا التباين بين البلاغين يثير تساؤلات جدية حول:
- شفافية وزارة الداخلية وقدرتها على نقل الحقائق الدقيقة إلى الرأي العام.
- مدى صدقية التحقيقات في الحوادث التي تمس أمن المواطنين والممتلكات.
- تأثير التضليل الإعلامي الرسمي على ثقة المجتمع المدني في مؤسسات الدولة.
تدعو جمعية ضحايا التعذيب في جنيف السلطات التونسية إلى:
- تقديم توضيح رسمي وحاسم حول هذه التناقضات، مع نشر كل المعطيات المتعلقة بالحادثة.
- ضمان فتح تحقيق مستقل وشفاف يشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التي تواطأت أو خططت أو نفذت الحادث.
- حماية الشهود والمبلغين عن الانتهاكات لضمان عدم المساس بحقهم في الأمان والمساءلة القانونية.
إننا نؤكد أن التلاعب بالحقائق والتضليل الإعلامي يُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين في المعرفة والمساءلة، ويمثل خطرًا على سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان في تونس.
