فلسطين المحتلّة: الاحتلال الإسرائيلي يختطف سفينة "مادلين" ويمنعها من الوصول إلى غزّة

فلسطين المحتلّة: الاحتلال الإسرائيلي يختطف سفينة “مادلين” ويمنعها من الوصول إلى غزّة

اختطاف "مادلين" في المياه الدّوليّة عربدة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقوانين البحار

جنيف في 10 جوان-يونيو 2025

كما كان متوقّعا، ومواصلة في سياسة العربدة الدولية التي استهدفت كلّ الحركات التضامنيّة الدّولية مع الشعب الفلسطيني، نفّذت قوات كومندوس بحريّة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الإثنين 9 جوان-يونيو 2025، عمليّة مداهمة على ظهر باخرة “مادلين” التّضامنيّة وقامت باختطافها وكامل طاقمها المكوّن من 8 نشطاء وبرلمانيّة أروبيّة وصحفيين اثنين وطبيبا، كانوا في مهمّة رمزيّة لكسر الحصار عن قطاع غزّة الذي يعاني من حرب تدمير وتهجير وابادة وتطهير غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر-تشرين الأوّل 2023.

إنّ جمعية ضحايا التّعذيب في جنيف، وإذ تدين بشدّة الجريمة الدّولية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ سفينة التضامن الدّولي “مادلين” فإنّها تعتبرها:

  • اعتداءً على العمل الإنساني والحق في التنقل والتضامن.
  • جريمة قرصنة بحرية وخرقًا للسيادة الدولية.
  • استمرارا في نهج الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، والتي تقوم على البلطجة، العدوان، الحصار، وقمع المبادرات السلمية والمدنية، وتُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقيات جنيف الرابعة، والتي تجرّم الاعتداء على المدنيين والمبادرات غير المسلحة.
    وبناء عليه، فإن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف:
  1. تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من تم احتجازهم تعسفًا على متن السفينة.
  2. تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة إلى التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.
  3. تطالب بتوفير الحماية الدولية للأساطيل المدنية المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار غير القانوني.
  4. تُجدد دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكال النضال المشروع التي يقرها القانون الدولي.
  5. تدين سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على المضي قدمًا في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين والناشطين.
  6. تهيب بجميع الأصوات الحرة حول العالم، تؤكد أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تفرضها قيم العدالة والحرية والكرامة.
الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان

اترك رد

ادعموا قضايانا الرئيسية