تونس: نتيجة الإهمال الصحّي، البروفيسور جرّاح الكلى منذر الونيسي مُهدّد بعجز الكلى في سجن المرناقيّة !

تونس: نتيجة الإهمال الصحّي، البروفيسور جرّاح الكلى مُهدّد بعجز الكلى في سجن المرناقيّة !

أنقذوا حياة البروفيسور منذر الونيسي، أوقفوا تصفية الخصوم السياسيين

جنيف في 11 فيفري -فبراير 2025

علمت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف أنّ الإطار الطبّي بمستشفى الرّابطة (تونس العاصمة) قرّر منذ 24 جانفي- يناير2025 إيواء السّجين السياسي والطّبيب جرّاح الكلى، البروفيسورالدكتور منذر الونيسي بقسم “زرع الكلى” بالمستشفى وذلك للمرّة الثانية في أقلّ من شهرين اثنين، نتيجة اضطراب معدّلات مادّة creat الحسّاسة في جسمه نتيجة الظروف السّجنيّة الصّعبة التي يعانيها منذ تاريخ إيقافه يوم 5 سبتمبر- أيلول 2023. ويلاحق البروفيسور منذر الونيسي في قضايا ثلاث تتعلّق أساسا بتهم “التآمر على أمن الدّولة ونسبة أمر موحش في حق رئيس الجمهوريّة”.

وجاء قرار إيواء البروفيسور منذر الونيسي بالمستشفى بعد التدهور المتكرر لحالته الصحيّة، باعتباره مهدد فعليّا بالفشل الكلوي التّام، ورغم طلبات ونداءات عدّة بضرورة الإفراج عنه والإبقاء عليه في حالة سراح، كانت توجّهت بها زوجتُه رحمة العبيدي للسلط التونسيّة وللمنظّمات الدّوليّة، حتى لا يصاب بالفشل الكلوي التّام لا قدّر الله. مع العلم وأنّ إدارة سجن المرناقيّة فرضت استجلاب تقرير أسبوعي مفصل عن حالته الصحيّة من الاطار الطبي بمستشفى الرّابطة، يقينا منها بدقّة الوضعيّة الصحيّة للبروفيسور الونيسي.

إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تتابع بقلق كبير تدهور الوضع الصحّي للبروفيسور منذر الونيسي المهدّد فعليّا بالفشل الكلوي التّام نتيجة غياب الرّعاية الصحيّة اللازمة بالسجن وأهميّة خضوعه لفحوصات دقيقة متخصصة وروتينية في مجال طبّ الكلى، فإنّها:

  • تدعو السلطات في تونس إلى الإفراج الفوري عن السجين السياسي الطبيب البروفيسور منذر الونيسي لمتابعة القضايا المتهم فيها بحالة سراح، حفاظا على سلامته الجسديّة وتجنيبه مضاعفات في القصور الكلوي هو في غنى عنها.
  • تحمّل السلطات في تونس المسؤوليّة الكاملة عن السلامة الجسديّة للبروفيسور منذر الونيسي والتبعات القانونية والأخلاقيّة لأيّ مضاعفات مرضيّة تطاله.
  • تحذّر من عواقب السياسة الانتقامية التي تنتهجها السلطات التونسية تجاها معارضيها السياسيين ومخالفيها في الرّأي وما رافقها من أحكام سجنيّة مشدّدة وتفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والنزاهة القضائيّة.
الرئيس عبد الناصر نايت ليمان

اترك رد

ادعموا قضايانا الرئيسية