جنيف في 22 فيفري- فبراير 2025
تلقّت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف بقلق بالغ صيحة الفزع التي أطلقها المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، في بلاغاته الثلاثة الصّادرة يوم 17 فيفري- فبراير 2025 ، التي كانت بعنوان “عدم إصدار حركة القضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025” و “القضاء التونسي يعيش وضعا كارثيا” و”بيان الوضع المتردّي للقضاء المالي” والتي فضحت الانتهاكات الجسيمة التي جرّدت القضاء من استقلاليته الهيكليّة والوظيفيّة وأردته في وضع كارثي غير مسبوق. ويمكن تلخيص الانتهاكات في النقاط الرئيسيّة التالية:
- توسُّعُ نفوذ وزارة العدل داخل القضاء وبسط سيطرتها الكاملة عليه باستغلال وضعية الفراغ المؤسسي وحالة الشلل للمجلس المؤقت للقضاء العدلي بعد إحداث شغورات قصدية في تركيبته وعدم سدّها منذ عامين؛
- نزعُ كل ضمانات استقلالية القضاء في ظلّ غياب مجلس أعلى للقضاء، مستقل وفاعل، وفي ظلّ بسط السلطة التنفيذية إدارتها المباشرة عليه وتدخلها التشريعي للحد من اختصاصاته؛
- التعسف المتواصل في استعمال آلية مُذكّرات العمل في القضاء العدلي في الترقية وقرارات الإيقافات عن العمل، خارج أي مسار تأديبي،بقصد إحداث تغییرات جوهرية ومستمرة في تركيبة المحاكم ومسؤوليها وقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والدوائر القضائية الحُكميَّة خلال السنة القضائية في عدد كبير من محاكم الجمهورية دون مراعاة لأدنى الضوابط القانونية في ذلك أو المعايير الموضوعية أو لمقتضيات حسن سير القضاء ومرفق العدالة؛
- الاضطراب والفوضى في توزيع الملفات بحكم حذف دوائر ودمجها في دوائر أخرى نتيجة النقل الاعتباطية للقضاة بشكل شبه يومي؛
- تغيب مقاييس الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والتناظر الشفاف؛
- تعطيل نشر التقرير السنوي العام الثالث والثلاثون لمحكمة المحاسبات من قبل السلطة التنفيذية بالرغم من استكمال كل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشره منذ السنة والنصف، كما دأبت على ذلك منذ الثورة؛
- التعطيل الممنهج للقضاء المالي عبر تعطيل مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس قضائه المؤقت بعد استكمال التركيبة بالحركة الأخيرة بعنوان السنة 2024-2025؛
- عدم إمضاء قيس سعيّد الحركة القضائية للقضاء الإداري وما ترتّب عنه من شغورات على مستوى رئاسة عدد من الدوائر؛
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وإذ تستنكر بشدّة الانتهاكات الخطيرة التي أثارتها بيانات التقابة في النقاط أعلاها فإنّها: - تجدّدها تحذيرها من خطورة مواصلة اغتصاب سلطة الأمر الواقع في تونس لصلاحيات السلطة القضائيّة وتحويلها إلى مجرّد أداة وظيفيّة توظفها في ضرب خصومها السياسيين ومخالفيها في الرّأي. وكانت الجمعيّة أفردت الأمر أكثر من بلاغ سالف تنادي فيه بضرورة رفع السلطة التنفيذية وصايتها عن السلطة القضائيّة،
- تذكّر بأنّ استئثار وزارة العدل بتسيير القضاء العدلي والتحكم في المسارات المهنية للقضاة و”إدارتها بشكل تعسفي وانتقامي خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس على المسؤوليات القضائية”، ينزعُ عن القضاء أي مقوّم من مقوّمات الاستقلالية ويحوّله إلى كيان تابع لأداة السلطة التنفيذية القاهرة؛
- تؤكّد أن لا مصداقيّة للأحكام القضائيّة الصّادرة عن قضاء تابع للسلطة التنفيذية وأنّها ستواصل فضح هذه الانتهاكات في كل المحافل الدّوليّة وتحمّل سلطة سعيّد العواقب الوخيمة لاهتزاز صورة القضاء التونسي وتأثير ذلك على مناخات الاستثمار وتحصّن مُهرّبي أموال المجموعة الوطنيّة خارج تونس بالقول بغياب ظروف المحاكمة العادلة ويمنحهم مبررا إضافيّا لمزيد التفصّي من الأحكام الصادرة ضدّهم وبالتالي تفويت الفرصة على الدولة التونسية لاسترجاع أموالها المهرّبة خلال حكم بن علي؛
- تطالب بإعادة القضاة المعزولين بمقتضى أمر جوان -يونيو 2022 إلى سالف أعمالهم والتعويض لهم والاعتذار لهم عمّا طالهم من تشويه وتعسّف.
الرئيس عبد النّاصر نايت ليمان
