أكثر من 10 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات يكفي

مقدمة مؤلمة لواقع أكثر إيلاماً:

في السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات العربية المتحدة من دولة واعدة اقتصاديًا إلى دولة متهمة بانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. ورغم البريق الذي تحاول السلطات تسويقه للعالم، إلا أن الحقيقة التي يعيشها المواطنون والمقيمون، والناشطون الحقوقيون، واللاجئون السياسيون، تختلف تماماً.

من القمع الداخلي إلى التدخل الخارجي، من السجون السرية إلى حملات التضليل الإعلامي، أصبحت الإمارات نموذجاً صارخاً لانتهاك الكرامة الإنسانية.

الحق في الحرية… مغيّب خلف القضبان:

في الإمارات، حرية التعبير باتت جريمة. مئات من معتقلي الرأي يقبعون في السجون، بعضهم دون محاكمة عادلة، وآخرون بعد محاكمات صورية. ومن أبرز الأسماء:

• الدكتور محمد الركن

• ناصر بن غيث

• أحمد منصور

هؤلاء وغيرهم تم الزجّ بهم خلف القضبان لمجرد التعبير عن آرائهم أو دفاعهم عن حقوق الإنسان.

التعذيب وسوء المعاملة: سياسة ممنهجة لا حالات فردية:

رغم التزامات الإمارات الدولية، لا تزال ممارسات التعذيب تُستخدم بشكل واسع داخل مراكز الاحتجاز. وتوثّق تقارير منظمات حقوق الإنسان حالات متكررة من:

• الضرب المبرّح

• الحرمان من النوم

• التعليق من الأذرع

• الصعق الكهربائي

وكل ذلك بهدف انتزاع اعترافات أو إذلال المعتقلين.

السجون السرّية: دولة داخل الدولة:

أبرزها سجن الرزين، والذي يُوصف أحيانًا بـ”غوانتانامو الإمارات”. هذا السجن يُدار بعيدًا عن الرقابة، ويشهد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان. شهادات الخارجين منه تؤكد تعرضهم:

• للتعذيب النفسي والجسدي

• للعزل الانفرادي الطويل

• للحرمان من الزيارة والعلاج

المنفى القسري وسحب الجنسيات:

لم تكتف السلطات الإماراتية بسجن المعارضين، بل ذهبت إلى تجريدهم من جنسيتهم، في خرق صارخ للقوانين الدولية. وجرى نفي عدد كبير من النشطاء إلى خارج البلاد، وتهديد أسرهم ومنعهم من السفر، لخلق بيئة من الترهيب والصمت المفروض.

القضاء أداة للقمع بدلًا من تحقيق العدالة:

القضاء في الإمارات لم يعد مستقلاً، بل أصبح سيفًا بيد السلطة. المحاكمات تتم في ظروف سرية، دون تمكين المحامين من الدفاع بشكل حقيقي، وغالبًا ما تعتمد الأحكام على “اعترافات” انتزعت تحت التعذيب.

الرقابة الإلكترونية… التجسس على الجميع:

من خلال برامج تجسس متطورة مثل “بيغاسوس”، تتجسس الإمارات على مواطنيها والمقيمين والناشطين في الخارج. كل من ينتقد الدولة معرض للملاحقة، حتى لو كان خارج البلاد، مما يجعل حتى “المنفى” غير آمن.

الانتهاكات خارج الحدود: تصدير القمع إلى دول الجوار:

لم تقتصر الانتهاكات على الداخل الإماراتي فقط، بل امتدت يد أبوظبي إلى دول أخرى، حيث دعمت أنظمة استبدادية ومليشيات مسلحة، أبرزها:

• دعم انقلاب السيسي في مصر

• تمويل مليشيات في ليبيا عبر حفتر

• التدخل في الشأن السياسي في تونس والجزائر والمغرب

وهو ما ساهم في تفاقم الأزمات وتدهور حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية بأسرها.

خيمة تضامنية في جنيف: صرخة من أجل الإنسانية:

#اليوم_الأوّل

على هامش الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، نظّمت جمعية ضحايا التعذيب خيمة تضامنية في جنيف، تحت شعار: “يكفي!”.
الهدف منها:

• فضح 10 سنوات من الانتهاكات

• الدعوة للإفراج عن معتقلي الرأي

• مطالبة المجتمع الدولي بعدم الصمت

وقد شارك في هذه الفعالية عدد من المنظمات الدولية، ونشطاء حقوقيون من مختلف الجنسيات، لإبراز المأساة الإماراتية أمام العالم.

مطالب عاجلة: من أجل العدالة والحرية:

جمعية ضحايا التعذيب تطالب بما يلي:

• الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي

• محاسبة المتورطين في التعذيب

• ضمان التزام الإمارات بالمعايير الدولية

• فتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات

• تمكين المنظمات الحقوقية من زيارة السجون

المجتمع الدولي… إلى متى الصمت؟

رغم التقارير الصادمة والشهادات الحية، لا يزال موقف المجتمع الدولي ضعيفًا وهامشيًا. فالمصالح الاقتصادية والعلاقات السياسية طغت على مبادئ حقوق الإنسان، مما شجّع الإمارات على المضي قدمًا في قمعها دون رادع.

خاتمة: آن الأوان لوقف الظلم:

أكثر من عشر سنوات من القمع والتعذيب والانتهاكات تستوجب صرخة مدوّية: كفى!
فلا يجوز أن تظل دولة تنتهك الكرامة الإنسانية بهذه الطريقة دون محاسبة.
المطلوب اليوم هو:

• تحرك عالمي حقيقي

• تضامن شعبي وحقوقي مستمر

• ضغط إعلامي ودولي مستدام

لعلّ هذه الجهود المتراكمة تُعيد شيئًا من الكرامة لمن حُرموا منها خلف القضبان، وتردع نظامًا ظنّ أنه فوق القانون.