أكثر من 10 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات يكفي …! #اليوم_الثّاني

…وتؤكّد الجمعية أنّ استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات يُعدّ وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، لا سيّما في ظلّ الصمت المريب والتغاضي المتعمّد من قبل العديد من الدول الغربية التي تضع مصالحها الاقتصادية والسياسية فوق المبادئ الإنسانية التي تتغنّى بها.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح تحقيقات دولية مستقلّة وشفّافة حول قضايا التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، التي طالت المئات من النشطاء والمعارضين، مشدّدة على ضرورة الضغط على الحكومة الإماراتية لإيقاف هذه السياسات القمعية.

كما طالبت الجمعية بتمكين المقرّرين الأمميين الخاصّين من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز في الإمارات، وتوثيق ظروف الاعتقال السيئة والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون، في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها الدولة.

واعتبرت الجمعية أنّ سياسة التطبيع مع الانتهاكات من قبل بعض الحكومات والمنظمات الإقليمية، قد شجّعت الإمارات على التمادي في القمع، والإمعان في سحق الأصوات الحرّة، سواء داخل حدودها أو خارجها، عبر ما يُعرف بـ”الذراع الأمني العابر للحدود”.

وفي ختام فعاليات اليوم الثاني من الخيمة التضامنية، جددت الجمعية دعوتها لكل أحرار العالم، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب، والنشطاء، إلى التضامن مع ضحايا القمع الإماراتي، والمساهمة في إيصال أصواتهم، وفضح الانتهاكات، والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

فـ الصمت لم يعد مقبولاً، والعدالة لا تسقط بالتقادم.