أكثر من 10 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات يكفي …!#اليوم_الثّالث

يكفي صمتًا… آن أوان المحاسبة!
#اليوم_الثالث

على هامش انعقاد الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، تقيم جمعيّة ضحايا التعذيب خيمة تضامنية بعنوان “أكثر من 10 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة“، لفضح سجل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإماراتية بحق مواطنيها والمقيمين على أرضها، وكذلك بحق شعوبٍ في دولٍ أخرى امتدت إليها يد التدخل الإماراتي السافر.

عقد من القمع والانتهاكات:

منذ أكثر من عشر سنوات، شهدت الإمارات موجة متصاعدة من القمع الممنهج للحريات العامة والخاصة، استهدفت فيها الناشطين الحقوقيين، والمثقفين، وأصحاب الرأي، وحتى المواطنين العاديين الذين طالبوا بإصلاحات سلمية. وتجلّى ذلك في:

• حملات اعتقال تعسفي واسعة النطاق، دون مذكرات قضائية أو محاكمات عادلة.

• تعذيب جسدي ونفسي في مراكز الاحتجاز، وفق شهادات موثقة من منظمات دولية.

• اختفاءات قسرية، حيث يُختطف الأفراد لأسابيع أو شهور دون علم ذويهم.

• محاكمات صورية أمام دوائر أمنية تفتقر لأدنى معايير العدالة.

• حرمان المعتقلين من التواصل مع محاميهم أو عائلاتهم، ومن العلاج والرعاية الأساسية.

ومن أبرز القضايا التي تعكس بشاعة هذا الواقع، قضية “الإمارات 94″، التي تم فيها الحكم على عشرات من خيرة أبناء الوطن بأحكام قاسية وصلت إلى السجن المؤبد، فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم بطريقة سلمية.

قمعٌ يتجاوز الحدود:

لم تكتفِ الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان داخل حدودها، بل مارست تدخلًا مباشرًا وخطيرًا في شؤون عدد من الدول العربية، وساهمت في تأزيم الأوضاع السياسية والأمنية بها.
ففي تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وُثّقت محاولات إماراتية لتوجيه القرار السياسي ودعم أنظمة أو جماعات بعينها بهدف إجهاض التجارب الديمقراطية الناشئة.
كما لعبت الإمارات دورًا محوريًا في دعم الانقلاب العسكري في مصر، سياسيًا وماليًا، ما ساهم في تكريس الاستبداد وقمع المجتمع المدني هناك.

مطالب واضحة لا مساومة فيها:

في ظل هذا الواقع المرير، تؤكد جمعية ضحايا التعذيب، ومقرها جنيف، على ما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون الإماراتية.

2. فتح تحقيقات دولية مستقلة في جميع حالات التعذيب والانتهاكات، وضمان محاسبة الجناة وعدم إفلاتهم من العقاب.

3. إلزام السلطات الإماراتية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المواثيق التي وقّعت عليها.

4. دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية ذات الصلة إلى مزيد من المتابعة والتدقيق في ملف حقوق الإنسان بالإمارات، والضغط عليها لتغيير سياساتها القمعية.

صمت المجتمع الدولي يُعدّ تواطؤًا:

إن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع أو مساءلة، يعكس تخاذلًا دوليًا مقلقًا في التصدي للأنظمة التي تسحق شعوبها. فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل التغاضي عن الانتهاكات مقابل المصالح الاقتصادية أو التحالفات السياسية.
على الدول الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم أن ترفع الصوت عاليًا وتضع ملف حقوق الإنسان في صدارة الأولويات.

الختام: كفى صمتًا… كفى تواطؤًا:

إن مأساة عشرات العائلات التي فُقد أبناؤها أو يقبعون خلف القضبان لمجرد التعبير عن الرأي، يجب أن تكون نداءً للضمير العالمي.
وإن مستقبل المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يبنى على القمع والظلم والإفلات من العقاب.

الحرية لمعتقلي الرأي
العدالة للضحايا
حقوق الإنسان ليست خيارًا… بل التزام دولي وإنساني

#حقوق_الإنسان
#الإمارات
#الحرية_للمعتقلين
#العدالة_للضحايا
#StopUAEviolations