أكثر من 10 سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات
يكفي …!
لقد مر أكثر من عقد (2011-2021) يمكن وصفه بأنه من أشد العقود وأصعبها بالنسبة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. حيث ما زالت السلطات تقوم بجميع أشكال القمع للمعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، بل شرعت مجموعة من القوانين المقيدة للحريات المدنية والسياسية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، وتصاعدت هذه الانتهاكات وبرزت لأول مرة في البلاد ظاهرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الجنسية وغيرها.
لقد امتلأت السجون خلال هذا العقد لا بالمجرمين، بل بأكاديميين ونشطاء حقوقيين ونخبة من المجتمع الإماراتي، وطال ذلك حتى المقيمين من العرب من ليبيين واردنيين وجنسيات أخرى … مما يصح وصف “السجن الكبير” على الإمارات.
لم تكتف السلطات الإماراتية بانتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين السلميين، بل امتدت يدها إلى أسرهم وأقاربهم، في صور كثيرة منها الطرد من الوظائف، ومصادرة الأموال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم.
لقد تدهورت سمعة الإمارات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، فقد وصف سجن الرزين بأنه “أسوأ سجن في العالم العربي”، وأطلقت عليه وسائل إعلام ومنظمات حقوقية بـ “جوانتانامو الإمارات” بسبب الانتهاكات التي تحدث داخله، وأدت ظروف الاعتقال إلى وفاة السجينة علياء عبد النور التي كانت مصابة بالسرطان.
بدأت القصة منذ 3 مارس 2011، عندما وجهت مجموعة من المثقفين والقضاة والمحامين والأكاديميين والصحفيين والمعلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلفيات فكرية متنوعة عريضة إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطالب بمنح المواطنين حق انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز صلاحياته، وأكدوا في عريضتهم إلى تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، وأشاروا إلى أن هناك “انسجامًا تامًا بين القيادة والشعب”.
لكن السلطات الإماراتية لم تحتمل حتى مجرد الدعوة إلى الإصلاح والمشاركة في صنع القرار السياسي فقامت بشن حملة اعتقالات وقمع لا هوادة فيها، بما في ذلك اعتقال الموقعين ومضايقة عائلاتهم بكل الوسائل الممكنة.
لقد طالت الانتهاكات ميادين كثيرة منها:
● حرية التعبير
● المحاكمات غير العادلة وعدم السماح بلقاء المعتقلين مع محاميهم تمديد الحبس دون مبرر قانوني
● التجسس على المعارضين باستخدامها برنامج التجسس ” بيغاسوس ” لاختراق هواتف النشطاء في مجال الحقوق المدنية وسجنهم بدون حق.
● التعذيب الشديد
● سحب الجنسيات
● الإهمال الطبي المتعمد في السجون وخاصة خلال انتشار فيروس كورونا
● الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي
● الإجبار على الاعترافات
● الاعتداء على أهالي المعتقلين وإيذائهم و التقييد الشديد على زيارة المعتقلين
● اعتقال مقيمين عرب في الإمارات من ليبيين واردنيين …
ولم تكتف الامارات بانتهاك حقوق الانسان على أرضها، بل امتدت يدها لتشمل أراضي دول أخرى، وقامت بالتدخل في شؤونها؛ مثل دول المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب وليبيا ودعمت بلا حدود النظام الانقلابي في مصر.
أما عن اليمن فحدث ولا حرج عن السجون السرية التي أقامتها الإمارات على أرض اليمن وقامت فيها بأشد أنواع التنكيل والتعذيب للمواطنين اليمنيين كما وثقتها تقارير لمنظمات حقوقية انسانية.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب نود التأكيد على الأمور التالية:
● ان حرية الرأي حق مكفول، ولا يجوز تقييده وعلى الامارات احترام المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها وان تكف عن انتهاك حق حرية التعبير والتنظيم وحق المشاركة المدنية السياسية لمواطنيها.
● أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري إجراء مخالف لشرعة حقوق الانسان وعلى الامارات ان تطلق سراح كل المعتقلين والمسجونين والمخفين قسرا.
● التعذيب ممارسة مرفوضة من الأساس، ولا يجوز استخدامها تحت أي ظرف من الظروف ونطالب السلطات الحاكمة في الإمارات بالكف على ممارسة التعذيب لمعارضيها.
● المحاكمة العادلة حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز بأي حال حرمان السجناء والموقوفين من حقوقهم كالاتصال بمحاميهم.
● نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والمسجونين فيما عرف باسم قضية امارات 94 بسبب التوقيع على عريضة تدعو للإصلاح السياسي وعلى راسهم الناشط الحقوقي احمد منصور في الذكرى الخامسة لاعتقاله الثاني والناشط المدني ناصر بن غيث.
● نحمل كامل المسؤولية للقاضي السوداني محمد عبد القادر الرئيس السابق للمحكمة العليا في السودان والذي انتقل للعمل بالنظام القضائي في الإمارات منذ عام 2008 والذي اشتهر بقاضي التمديدات متجاهلا شكاوى التعذيب والاحتجاز في أماكن سرية و نعتبره شريكا في بعض المحاكمات الصورية ضد معتقلي الرأي في الإمارات وسنتابعه عاجلا أم آجلا ولن يفلت من العقاب.
إن جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف تطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة، وضمان أن لا يفلت المجرمون من العقاب، وتدعو المنظمات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمزيد متابعة ملف المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي مع السلطات الإماراتية وضمان التزامها بالمعايير الاممية للتعامل مع مواطنيها والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة لهم.
رئيس الجمعيّة
عبد النّاصر نايت ليمان
يكفي …!
لقد مر أكثر من عقد (2011-2021) يمكن وصفه بأنه من أشد العقود وأصعبها بالنسبة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. حيث ما زالت السلطات تقوم بجميع أشكال القمع للمعارضين السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، بل شرعت مجموعة من القوانين المقيدة للحريات المدنية والسياسية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، وتصاعدت هذه الانتهاكات وبرزت لأول مرة في البلاد ظاهرة الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الجنسية وغيرها.
لقد امتلأت السجون خلال هذا العقد لا بالمجرمين، بل بأكاديميين ونشطاء حقوقيين ونخبة من المجتمع الإماراتي، وطال ذلك حتى المقيمين من العرب من ليبيين واردنيين وجنسيات أخرى … مما يصح وصف “السجن الكبير” على الإمارات.
لم تكتف السلطات الإماراتية بانتهاكات حقوق الإنسان للمعارضين السلميين، بل امتدت يدها إلى أسرهم وأقاربهم، في صور كثيرة منها الطرد من الوظائف، ومصادرة الأموال، والحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم.
لقد تدهورت سمعة الإمارات الدولية في مجال حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، فقد وصف سجن الرزين بأنه “أسوأ سجن في العالم العربي”، وأطلقت عليه وسائل إعلام ومنظمات حقوقية بـ “جوانتانامو الإمارات” بسبب الانتهاكات التي تحدث داخله، وأدت ظروف الاعتقال إلى وفاة السجينة علياء عبد النور التي كانت مصابة بالسرطان.
بدأت القصة منذ 3 مارس 2011، عندما وجهت مجموعة من المثقفين والقضاة والمحامين والأكاديميين والصحفيين والمعلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلفيات فكرية متنوعة عريضة إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تطالب بمنح المواطنين حق انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز صلاحياته، وأكدوا في عريضتهم إلى تمسكهم بنظام الحكم في الإمارات، وأشاروا إلى أن هناك “انسجامًا تامًا بين القيادة والشعب”.
لكن السلطات الإماراتية لم تحتمل حتى مجرد الدعوة إلى الإصلاح والمشاركة في صنع القرار السياسي فقامت بشن حملة اعتقالات وقمع لا هوادة فيها، بما في ذلك اعتقال الموقعين ومضايقة عائلاتهم بكل الوسائل الممكنة.
لقد طالت الانتهاكات ميادين كثيرة منها:
● حرية التعبير
● المحاكمات غير العادلة وعدم السماح بلقاء المعتقلين مع محاميهم تمديد الحبس دون مبرر قانوني
● التجسس على المعارضين باستخدامها برنامج التجسس ” بيغاسوس ” لاختراق هواتف النشطاء في مجال الحقوق المدنية وسجنهم بدون حق.
● التعذيب الشديد
● سحب الجنسيات
● الإهمال الطبي المتعمد في السجون وخاصة خلال انتشار فيروس كورونا
● الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي
● الإجبار على الاعترافات
● الاعتداء على أهالي المعتقلين وإيذائهم و التقييد الشديد على زيارة المعتقلين
● اعتقال مقيمين عرب في الإمارات من ليبيين واردنيين …
ولم تكتف الامارات بانتهاك حقوق الانسان على أرضها، بل امتدت يدها لتشمل أراضي دول أخرى، وقامت بالتدخل في شؤونها؛ مثل دول المغرب العربي في تونس والجزائر والمغرب وليبيا ودعمت بلا حدود النظام الانقلابي في مصر.
أما عن اليمن فحدث ولا حرج عن السجون السرية التي أقامتها الإمارات على أرض اليمن وقامت فيها بأشد أنواع التنكيل والتعذيب للمواطنين اليمنيين كما وثقتها تقارير لمنظمات حقوقية انسانية.
إننا في جمعية ضحايا التعذيب نود التأكيد على الأمور التالية:
● ان حرية الرأي حق مكفول، ولا يجوز تقييده وعلى الامارات احترام المواثيق والمعاهدات التي صادقت عليها وان تكف عن انتهاك حق حرية التعبير والتنظيم وحق المشاركة المدنية السياسية لمواطنيها.
● أن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري إجراء مخالف لشرعة حقوق الانسان وعلى الامارات ان تطلق سراح كل المعتقلين والمسجونين والمخفين قسرا.
● التعذيب ممارسة مرفوضة من الأساس، ولا يجوز استخدامها تحت أي ظرف من الظروف ونطالب السلطات الحاكمة في الإمارات بالكف على ممارسة التعذيب لمعارضيها.
● المحاكمة العادلة حق أصيل لكل إنسان، ولا يجوز بأي حال حرمان السجناء والموقوفين من حقوقهم كالاتصال بمحاميهم.
● نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والمسجونين فيما عرف باسم قضية امارات 94 بسبب التوقيع على عريضة تدعو للإصلاح السياسي وعلى راسهم الناشط الحقوقي احمد منصور في الذكرى الخامسة لاعتقاله الثاني والناشط المدني ناصر بن غيث.
● نحمل كامل المسؤولية للقاضي السوداني محمد عبد القادر الرئيس السابق للمحكمة العليا في السودان والذي انتقل للعمل بالنظام القضائي في الإمارات منذ عام 2008 والذي اشتهر بقاضي التمديدات متجاهلا شكاوى التعذيب والاحتجاز في أماكن سرية و نعتبره شريكا في بعض المحاكمات الصورية ضد معتقلي الرأي في الإمارات وسنتابعه عاجلا أم آجلا ولن يفلت من العقاب.
إن جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف تطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة، وضمان أن لا يفلت المجرمون من العقاب، وتدعو المنظمات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمزيد متابعة ملف المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي مع السلطات الإماراتية وضمان التزامها بالمعايير الاممية للتعامل مع مواطنيها والمدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة لهم.
رئيس الجمعيّة
عبد النّاصر نايت ليمان
