تتصاعد حملات التنكيل بالمعارضة التونسية للانقلاب وانتهاك الحقوق والحريات للمواطن وتدمير دولة القانون والمؤسسات في تونس من طرف سلطة الانقلاب، حيث وقع بالأمس القرار الاستئنافي الجائر والصادم فيما يعرف “بملف المطار” قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في تونس على سيف الدين مخلوف بسنة وشهران مع النفاذ العاجل، المهدي زقروبة 11 شهر مع النفاذ العاجل و5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة، ماهر زيد 5 أشهر نفاذ عاجل، نضال سعودي 7 أشهر، محمد العفاس 5 أشهر وعبد اللطيف العلوي عدم سماع الدعوى. رغم انه سبق اصدار احكام نهائية عن القضاء العدلي بتت في وضعيتهم مما يمثل انتهاك لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة ومبدأ عدم مقاضاة الشخص من أجل نفس التهمة مرتين. والبارحة تم محاصرة منزل الأستاذ سيف الدين مخلوف من طرف العشرات من أعوان الأمن في ساعة متأخرة من الليل انتهت باعتقاله وإيداعه سجن المرناقية.
ان جمعية ضحايا التعذيب تذكر الراي العام الوطني والدولي بالتالي:
1- رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية وتندد بالزج بالقضاء العسكري في تصفية الخصوم السياسيين ومخالفة القانون الوطني والدولي.
2- نجدد تحذيرنا لسلطة الانقلاب بان ما تقوم به من محاكمات عسكرية هو خرق لمبادئ دستور 2014 وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
3- تضامنها المطلق مع المحامين والنواب والصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات الذين تم محاكمتهم بأحكام ظالمة وغير قانونية والتي تكررت منذ الانقلاب بشكل ممنهج لضرب دولة القانون والمؤسسات.
4- تعتبر تكرار محاكمة المحامين بدا بالمحامي بشر الشابي والمحامي نور الديِن البحيري والعميد عبد الرزاق الكيلاني والمحامي غازي الشواشي والمحامي نجيب الشابي والمحامي رضا بلحاج والمحامي العياشي الهمامي واليوم المحامي سيف الدين مخلوف والمحامي المهدي زقروبة انما هو استهداف لقطاع المحاماة الدرع الأول في الدفاع عن الحقوق والحريات والسند الواقي من بطش سلطة الانقلاب.
5- ندائها الى الفاعلين على الساحة الحقوقية والسياسية من منظمات مجتمع مدني ومجموعات المدافعين عن حقوق الانسان بان توحد صفوفها وتواصل دفاعها عن مبادئ منظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهدين الدوليين في الأمم المتحدة.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
ان جمعية ضحايا التعذيب تذكر الراي العام الوطني والدولي بالتالي:
1- رفضها المطلق لمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية وتندد بالزج بالقضاء العسكري في تصفية الخصوم السياسيين ومخالفة القانون الوطني والدولي.
2- نجدد تحذيرنا لسلطة الانقلاب بان ما تقوم به من محاكمات عسكرية هو خرق لمبادئ دستور 2014 وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
3- تضامنها المطلق مع المحامين والنواب والصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات الذين تم محاكمتهم بأحكام ظالمة وغير قانونية والتي تكررت منذ الانقلاب بشكل ممنهج لضرب دولة القانون والمؤسسات.
4- تعتبر تكرار محاكمة المحامين بدا بالمحامي بشر الشابي والمحامي نور الديِن البحيري والعميد عبد الرزاق الكيلاني والمحامي غازي الشواشي والمحامي نجيب الشابي والمحامي رضا بلحاج والمحامي العياشي الهمامي واليوم المحامي سيف الدين مخلوف والمحامي المهدي زقروبة انما هو استهداف لقطاع المحاماة الدرع الأول في الدفاع عن الحقوق والحريات والسند الواقي من بطش سلطة الانقلاب.
5- ندائها الى الفاعلين على الساحة الحقوقية والسياسية من منظمات مجتمع مدني ومجموعات المدافعين عن حقوق الانسان بان توحد صفوفها وتواصل دفاعها عن مبادئ منظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهدين الدوليين في الأمم المتحدة.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
