تتابع جمعية ضحايا التعذيب ومقرها بجنيف بقلق شديد إحالة الناشطة الحقوقية والمناضلة السياسية السيدة شيماء عيسى للتحقيق على خلفية تصريحات إذاعية بتاريخ 22 ديسمبر 2022 على إذاعة IFM في برنامج (90 دقيقة) اتهمت فيها بانها حرضت العسكريين على عدم طاعة الامر واتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار واشاعات كاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الاضرار بالأمن العام والدفاع الوطني.
لقد وقع إحالة السيدة شيماء عيسى على التحقيق على إثر “انابة عدلية من قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس (القضية عدد 3/3226)”. نحي موقف المناضلة شيماء عيسى حيث رفضت الجواب عن أسئلة المحقق والانخراط في هذه المحاكمة السياسية الكيدية التي تستهدف معارضي الانقلاب ورفض محاولة توظيف القضاء العسكري في الصراع السياسي.
1. تعبر جمعية ضحايا التعذيب عن تنديدها بإحالة السيدة شيماء عيسى على القضاء العسكري وتعتبر ان هذه محاكمة للراي وضربا لحرية التعبير والتفكير والتدوين وانتهاكا للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي والقانون والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية.
2. اليوم شيماء عيسى بالأمس القريب العياشي الهمامي ونور الدين البحيري وراشد الغنوشي ونجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر مبارك وغازي الشواشي والقائمة طويلة … ولا ننسى من هم في السجون ظلما مثل النائب راشد الخياري الذي يعاني من امراض داخل سجنه ورئيس الحكومة الأسبق المهندس علي العريض فكل التضامن مع احرار تونس والمدافعين عن دولة القانون والمؤسسات.
3. تندد جمعية ضحايا التعذيب بهذه المحاكمة التي ارتكزت على المنشور 54 السيء الذكر والفضيحة في إطار محاكمة سلطة الانقلاب لكل معارضيه باختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية.
4. تتضامن جمعية ضحايا التعذيب مع الناشطة الحقوقية والسياسية السيدة شيماء عيسى وتحذر سلطة الانقلاب من التمادي في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية لاي مواطن حر تونسي.
5. تعتبر ان المحاكمات العسكرية للمدنيين باطلة وليست قانونية وهي خرق فاضح للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية.
6. تحذر الجمعية من الزج بالقضاء العسكري وبالأمنيين في تصفية الخصوم السياسيين ومن مخالفة القانون الوطني والدولي وتذكر بان الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وان مبدئ عدم الإفلات من العقاب جاري العمل به وسوف يطبق على الجميع عاجلا ام آجلا.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
لقد وقع إحالة السيدة شيماء عيسى على التحقيق على إثر “انابة عدلية من قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس (القضية عدد 3/3226)”. نحي موقف المناضلة شيماء عيسى حيث رفضت الجواب عن أسئلة المحقق والانخراط في هذه المحاكمة السياسية الكيدية التي تستهدف معارضي الانقلاب ورفض محاولة توظيف القضاء العسكري في الصراع السياسي.
1. تعبر جمعية ضحايا التعذيب عن تنديدها بإحالة السيدة شيماء عيسى على القضاء العسكري وتعتبر ان هذه محاكمة للراي وضربا لحرية التعبير والتفكير والتدوين وانتهاكا للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور التونسي والقانون والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادقة عليها من طرف الدولة التونسية.
2. اليوم شيماء عيسى بالأمس القريب العياشي الهمامي ونور الدين البحيري وراشد الغنوشي ونجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر مبارك وغازي الشواشي والقائمة طويلة … ولا ننسى من هم في السجون ظلما مثل النائب راشد الخياري الذي يعاني من امراض داخل سجنه ورئيس الحكومة الأسبق المهندس علي العريض فكل التضامن مع احرار تونس والمدافعين عن دولة القانون والمؤسسات.
3. تندد جمعية ضحايا التعذيب بهذه المحاكمة التي ارتكزت على المنشور 54 السيء الذكر والفضيحة في إطار محاكمة سلطة الانقلاب لكل معارضيه باختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية.
4. تتضامن جمعية ضحايا التعذيب مع الناشطة الحقوقية والسياسية السيدة شيماء عيسى وتحذر سلطة الانقلاب من التمادي في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية لاي مواطن حر تونسي.
5. تعتبر ان المحاكمات العسكرية للمدنيين باطلة وليست قانونية وهي خرق فاضح للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية.
6. تحذر الجمعية من الزج بالقضاء العسكري وبالأمنيين في تصفية الخصوم السياسيين ومن مخالفة القانون الوطني والدولي وتذكر بان الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وان مبدئ عدم الإفلات من العقاب جاري العمل به وسوف يطبق على الجميع عاجلا ام آجلا.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
