تتضامن جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف مع مجموعة من الشخصيات الوطنية المناهضة للانقلاب الذين دخلوا في إضراب جوع احتجاجي كشكل متقدّم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه.
وقد جاء في بيان المضربين عن الطعام في خصوص اهداف الاضراب « المطالبة بالسراح الفوري لكلّ النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية وإطلاق سراح بقية من تمّ اعتقالهم يوم 18 ديسمبر 2021 على خلفية التحركات السلمية الأخيرة وإيقاف كلّ التتبّعات المتعلقة بحقّهم. والكف عن تهديد القضاء وهرسلته ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار فضيحة المحاكمة الوهمية والحكم الجائر الصادر في حق المناضل ورئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي والعدول عن كلّ ممارسات التضييق والمنع والاعتداء بالعنف على تحركات الاحزاب والمواطنين وضمان حقّ الجميع في التظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يختارونها ويقرّها دستور 2014 والكف عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية. والتوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حقّ النفاذ إلى المعلومة وتضليل الراي العام وتعطيل الهيئات الوطنية الحقوقية عن أداء مهامها.
ان جمعية ضحايا التعذيب بدأت وتواصل المساندة لكل التحركات المواطنية ضد الانقلاب ومع الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات تدعو كل احرار تونس في الداخل والخارج دعم هذا الشكل الراقي من اشكال النضال السلمي والفاعل من اجل استئناف الحياة الديمقراطية التشاركية والعمل بدستور 2014 كما تدعو الجمعية بشكل خاص كل التونسيين في الخارج بتنفيذ فعاليات ونشاطات وتحركات نضالية مساندة لإضراب الجوع ولنضالات مواطنون ذد الانقلاب في تونس دفاعا عن الحرية والديمقراطية والحقوق الكونية للإنسان.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
