تتمادى سلطة الانقلاب في تونس في إجراءاتها غير القانونية و الخارقة للدستور التي تعكس العقلية الاستبدادية لرئيس سلطة الانقلاب وإصراره بتحدي مطالب معارضيه من الحراك المجتمعي ومحامون لحماية الحقوق والحريات والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث صدر يوم 20 جانفي 2022 قرار وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بفتح تحقيق ضد العميد عبد الرزاق الكيلاني، في إجراء مخالف للدستور التونسي، ونظام المحاكمات للأفراد المدنيين، الذي ينبغي أن يحاكموا عند الضرورة أمام محاكم مدنية، ولكن سلطة الانقلاب تصر على أن تستدعي إلى الذاكرة أنظمة الحكم الفاشية، باستهتار متعمد لمكانة وقيمة من يعتدي عليهم بتحويلهم للمحاكمات العسكرية التي هي ليست بالتأكيد ذات الاختصاص بمحاكمة المدنيين. إننا في جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف وفي سياق متابعتنا ورصدنا لهذه الإجراءات غير القانونية التي يمارسها الرئيس المنقلب ، فإننا نؤكد على ما يلي :
1- الرفض القاطع لإجراء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة.
2- نشد على يد المحامين التونسيين للوقوف صفا واحدا أمام هذا الانقلاب وإجراءاته غير الدستورية، وأن يدافعوا بلا هوادة عن دستورية الدولة ومدنيتها.
3- ندعو أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين وعلى راسها العميد الحالي لتحمل مسؤولياتهم المهنية و التاريخية في الدفاع عن منظوريهم والذود عن الحقوق والحريات، وأن لا يستهينوا بذلك لأن الدفاع عن العميد ومنظوريهم هو دفاع عن أنفسهم ليس بشخوصهم وإنما بما يحملون من رسالة سامية ، وأن ما يصيب العميد اليوم حتما سيصل إليهم إن تهاونوا.
4- التضامن المطلق مع السيد العميد عبد الرزاق الكيلاني.
#يسقط_يسقط_الانقلاب
رئيس الجمعيّة
عبد النّاصر نايت ليمان
