إنَّ جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف ومن خلال متابعتها للسجال الدائر حول مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة فإنها تود الإشارة إلى مايلي:
1 . تؤكد جمعية ضحايا التعذيب وتشيد بالدور الهام والأساسي الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي والديوانة في حماية الوطن والمواطنين من كل يد عابثة.
2 . أنَّ ما ورد في مشروع هذا القانون بما يقصد به حماية العاملين في قوات الأمن الداخلي والديوانة هي متوفرة في قوانين أخرى مقرة سابقا، وأن تفعيل ترسانة القوانين المنجزة والمعمول بها أصلا كافٍ لتغطية كل هذه الجوانب.
3 . أنَّ الشعب التونسي قد ضحى بدمائه وقدَّم الغالي والنفيس لأجل التنعم بحياة حرة، وأن تمرير هذا القانون يعود بنا مجدداً إلى المربع الأول وسيطرة الدولة البوليسية التي بالكاد خرجت لتعود تطل برأسها من جديد.
4 . إنَّ إثارة هذا المشروع في الوقت الحالي هو تضييع للجهود وتفريق للصفوف وتشتيت للانتباه عن القضايا الهامة والملحة التي ينبغي للمشرعين والحكومة ان ينشغلوا بها.
5 . إنَّ إقرار هذا القانون سيكون مدخلا للإفلات من العقاب وحماية الجلادين والمتآمرين على المواطنين ، ويعيد وضع المواطن التونسي إلى وضعية الذل والهوان في قبضة رجال الامن، وهو مظنةُ مخالفةٍ صريحة للعهود الدولية لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1984 وصادقت عليها تونس عام 1987.
6 . أنَّ مسار العدالة الانتقالية سيتعرض لانتكاسة كبيرة إذا تم تمرير هذا القانون لما سيوفر من تغطية وربما بأثر رجعي لجميع الجرائم التي ارتكبها أزلام النظام البوليسي المخلوع وسيعاد انتاجها بشكل أقبح وأكثر عنفا.
7 . إنَّ ما يقال ويشاع من المدافعين عن هذا المشروع من ” أن حماية الأمنيين تعد أولوية مطلقة وأنه لا بد من الإسراع في تمرير هذا القانون“ هو كما يُقال كلمةُ حقٍ أُريد بها باطل، وخلط للأمور، وذر للرماد في العيون، وهو مطلب واضحٌ من أزلام الدولة العميقة للرجوع بالبلد إلى العصر البوليسي المظلم.
إنَّ جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف:
• تدعو جميع الجهات الفاعلة والمباشرة في نقاش هذا المشروع المشبوه إلى رفضه تماما، وتذكر بأنَّ من يمرر هذا القانون قد يكون واحداً من ضحاياه يوما ما.
• تدعو جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية للتصدي بحزم وقوة والوقوف صفا موحدا لأجل مستقبل وطنٍ حرٍ ومواطنٍ كريمٍ، ورفض هذا المشروع.
• تستنكر، وتستهجن، وتضع علامات استفهام حول الإصرار الواضح ممن وراء هذا القانون لإصداره بعد فشل محاولات تمريره في سنوات سابقة.
• تعبر جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف عن تضامنها المطلق مع ضحايا التعذيب في زمن النظام السابق وتدعو لتفعيل ودعم مسار العدالة الانتقالية بدلا من الانشغال بإصدار قوانين تحمي الجلادين وتبث فيهم روح الحياة من جديد.
• تدعو وتطلب من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان مجتمعين، وكل حسب ولايته الموكلة إليه أن تقوم بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن الخطير.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
1 . تؤكد جمعية ضحايا التعذيب وتشيد بالدور الهام والأساسي الذي تقوم به قوات الأمن الداخلي والديوانة في حماية الوطن والمواطنين من كل يد عابثة.
2 . أنَّ ما ورد في مشروع هذا القانون بما يقصد به حماية العاملين في قوات الأمن الداخلي والديوانة هي متوفرة في قوانين أخرى مقرة سابقا، وأن تفعيل ترسانة القوانين المنجزة والمعمول بها أصلا كافٍ لتغطية كل هذه الجوانب.
3 . أنَّ الشعب التونسي قد ضحى بدمائه وقدَّم الغالي والنفيس لأجل التنعم بحياة حرة، وأن تمرير هذا القانون يعود بنا مجدداً إلى المربع الأول وسيطرة الدولة البوليسية التي بالكاد خرجت لتعود تطل برأسها من جديد.
4 . إنَّ إثارة هذا المشروع في الوقت الحالي هو تضييع للجهود وتفريق للصفوف وتشتيت للانتباه عن القضايا الهامة والملحة التي ينبغي للمشرعين والحكومة ان ينشغلوا بها.
5 . إنَّ إقرار هذا القانون سيكون مدخلا للإفلات من العقاب وحماية الجلادين والمتآمرين على المواطنين ، ويعيد وضع المواطن التونسي إلى وضعية الذل والهوان في قبضة رجال الامن، وهو مظنةُ مخالفةٍ صريحة للعهود الدولية لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1984 وصادقت عليها تونس عام 1987.
6 . أنَّ مسار العدالة الانتقالية سيتعرض لانتكاسة كبيرة إذا تم تمرير هذا القانون لما سيوفر من تغطية وربما بأثر رجعي لجميع الجرائم التي ارتكبها أزلام النظام البوليسي المخلوع وسيعاد انتاجها بشكل أقبح وأكثر عنفا.
7 . إنَّ ما يقال ويشاع من المدافعين عن هذا المشروع من ” أن حماية الأمنيين تعد أولوية مطلقة وأنه لا بد من الإسراع في تمرير هذا القانون“ هو كما يُقال كلمةُ حقٍ أُريد بها باطل، وخلط للأمور، وذر للرماد في العيون، وهو مطلب واضحٌ من أزلام الدولة العميقة للرجوع بالبلد إلى العصر البوليسي المظلم.
إنَّ جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف:
• تدعو جميع الجهات الفاعلة والمباشرة في نقاش هذا المشروع المشبوه إلى رفضه تماما، وتذكر بأنَّ من يمرر هذا القانون قد يكون واحداً من ضحاياه يوما ما.
• تدعو جميع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية للتصدي بحزم وقوة والوقوف صفا موحدا لأجل مستقبل وطنٍ حرٍ ومواطنٍ كريمٍ، ورفض هذا المشروع.
• تستنكر، وتستهجن، وتضع علامات استفهام حول الإصرار الواضح ممن وراء هذا القانون لإصداره بعد فشل محاولات تمريره في سنوات سابقة.
• تعبر جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف عن تضامنها المطلق مع ضحايا التعذيب في زمن النظام السابق وتدعو لتفعيل ودعم مسار العدالة الانتقالية بدلا من الانشغال بإصدار قوانين تحمي الجلادين وتبث فيهم روح الحياة من جديد.
• تدعو وتطلب من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان مجتمعين، وكل حسب ولايته الموكلة إليه أن تقوم بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن الخطير.
رئيس الجمعية
عبد الناصر نايت ليمان
