على هامش انعقاد الدورة الخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة من 13 جوان الى 8 جويلية 2022 في مقر الأمم المتحدة في جنيف أقامت جمعية ضحايا التعذيب فعالية حقوقية إعلامية تحسيسية تمثلت في خيمة ولافتات ورسائل مكتوبة وصور معبرة حول انتهاكات الامارات لحقوق الانسان عموما وتجاوزات الامارات في مجال الاتجار الجنسي وتبييض الأموال.
ويأتي انعقاد هذه الخيمة في ظل التقارير المتواترة حول الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها دولة الإمارات فيما يتعلق بقضايا الاستغلال والاتجار الجنسي، وخاصة استغلال فئة القصر في أعمال الدعارة، وفي الآونة الأخيرة وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية فقد أشارت تقارير إلى استغلال وضع اللاجئات الأوكرانيات واستدراجهن للعمل في الدعارة في الامارات،
ومن جهة أخرى فإن الإمارات تلعب دورا كبيرا كملاذ آمن للأموال القذرة، وتضاعف هذا الدور في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا حيث تم رصد استقبال الإمارات لأموال الأغنياء الروس وفتحت لهم خزائن مصارفها دون الالتفات لمصادر هذه الأموال.
وكانت مؤسسة دولية تعنى بالرقابة المالية قد وضعت الإمارات على القائمة الرمادية فيما يتعلق بموضوع غسيل الأموال الذي أصبح سلوكا واضحا لا تراعي فيه الدولة اعتبارات الشفافية والامتثال للقوانين الدولية الناظمة لعمليات نقل الأموال والاستثمار المالي.
وفي الآونة الاخيرة دعا نشطاء وسياسيون إلى إدراج دولة الإمارات في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في مكافحة تدفق الأموال القذرة وفرض العقوبات المفروضة على الأوليغارشية الروسية،
وتستمر الإمارات في خرقها للمواثيق الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، فما زالت سجونها ممتلئة بالمفكرين والعلماء وقادة المجتمع وأصحاب الفكر، ولشدة ما يتعرض له المعتقلون رجالا ونساء من التعذيب المستمر على أيدي جلادين محترفين أصبح يطلق على سجن الرزين ” غوانتانامو الامارات”.
ومن جملة ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون حرمانهم من التمثيل القانوني، وتهديد المحامين من تولي قضيتهم، وغياب الأدلة المادية التي تدينهم، ولا يكتفى بهذا فحسب، بل يمتد التضييق إلى أسرهم أقاربهم في مجالات الدراسة، والعمل، والعلاج وغيرها من الحقوق الأساسية للمواطن، ويزداد الأمر سوءا بسحب الجنسيات منهم.
يضاف إلى هذا التضييق المتعمد الذي تمارسه الدولة على نشطاء حقوق الإنسان، ورصد تحركاتهم، والتجسس عليهم، ومن هؤلاء من يواجه خطر الموت الحقيقي، فالداخل إلى سجون أبو ظبي ليس مفقودا فحسب بل قد يكون مقتولا يوما ما، كما حصل مع المعتقلة علياء عبد النور التي لم يشفع لها حتى مرضها بالسرطان للإفراج عنها، بل على الاقل لتلقي علاجها بطريقة إنسانية فماتت مقيدة بأغلالها على سريرها.
أما عن انتهاكات حقوق العمال الوافدين فما زالت ممارسة مستمرة تختفي خلف الأبراج العالية وناطحات السحاب التي تبنى بعرق هؤلاء العمال الذين يتعرضون لجملة انتهاكات منها، الإيهام بالعقود وعدم مطابقة الوظائف للعقد المتفق عليه، وحجز جوازات سفر العمال، والمماطلة في دفع الرواتب، والاستعباد في العمل والحرمان من أجور العمل الإضافي، ومزايا إنهاء الخدمات والمكافآت الموعودة، وتخفيض الرواتب، والعمل في ظروف قاسية.
إنَّ دولة الإمارات مطالبة أكثر من أي وقت مضى، وهي ترفع شعار التسامح، ومع استلام رئيس جديد للدولة مقاليد الحكم فيها أن تغتنم هذه الفرصة وتقوم بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، لتكون بادرة خير، وأن تشيع الطمأنينة بين كافة فئات المواطنين، وأن تتحمل الدولة عبأ تطبيق العدالة بكافة أشكالها وعلى جميع المواطنين والمقيمين دون استثناء.
عن جميعة ضحايا التعذيب
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية
