على هامش الدورة ال 41 للاستعراض الدوري الشامل ومناقشة تقرير تونس لوضع حقوق الانسان وذلك يوم 8 نوفمبر 2022 قامت جمعية ضحايا التعذيب ومقرها في جنيف بالعديد من الفعاليات الموازية للاستعراض الدوري الشامل حيث دعت مجموعة من خيرة المناضلين والمدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن مشارب ومدارس متنوعة حيث وقع دعوة كل من:
1- العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني
2- الأستاذ غازي الشواشي
3- الأستاذ إبراهيم بلغيث
4- الأستاذ رضا بالحاج
5- الأستاذ بشر الشابي
6- الاستاذة شيماء عيسى
وذلك لإقامة ندوة حقوقية يوم 7 نوفمبر 2022، وحضور ومتابعة نقاش تقرير تونس في مجلس حقوق الانسان يوم 8 نوفمبر 2022 في قصر الأمم، وزيارة معرض الصور واللافتات حول وضع حقوق الانسان في تونس، وإلقاء كلمات ذات العلاقة بهذا الموضوع في ساحة الأمم المتحدة، كما قام الوفد بالعديد من اللقاءات الحقوقية مع عميد المحامين في مدينة جنيف الدولية ولقاء مع مسؤولين ساميين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولقاءات مع العديد من البرلمانيين السويسريين والاتحاد الدولي للبرلمانيين وشخصيات اعتبارية …
ولقد حظيت هذه الفعاليات بالاهتمام الكبير على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي حيث ثمن المجتمع المدني على المستوى الدولي هذا الدور للتعريف بالانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي قامت وتقوم بها سلطة الانقلاب على كل المستويات، وفي كل المجالات، وفي المقابل فقد رصدنا حملة ممنهجة من التهجم والتحريض والسب والتهديد للمنظمين لهذه الفعاليات، حتى أنه قد وصل الضرر إلى ضيوفنا المدافعين عن حقوق الانسان، ومما زاد استغرابنا أن صفحة رئاسة الجمهورية التونسية أصدرت تدوينة يوم 7 نوفمبر 2022 تضمنت تلميحا وتصريحا تهجما غير مقبول على ضيوفنا الكرام حيث وقع التحريض عليهم، واتهامهم بالتخوين من رئيس الجمهورية شخصيا على صفحته في الفايسبوك. وتواصلت هذه الحملة الممنهجة من طرف المحسوبين على المنقلب بالسب والتهديد بالقتل للمدافعين عن حقوق الانسان… ووصل هذا التحريض، من خلال الصفحات القريبة من الرئاسة الى التهجم على العميد عبد الرزاق الكيلاني بالتهديد مباشرة بالقتل.
إن جمعية ضحايا التعذيب تعلن التالي:
1- التنديد بكل هذه الأشكال غير القانونية ولا الأخلاقية، والهجمة المسعورة على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان،
2- تعلم الرأي العام الدولي والوطني بأن ضيوفنا في طريق العودة الى تونس وهم مهددون تهديدا مباشرا بالقتل،
3- نحمل رأس سلطة الانقلاب شخصيا سلامة حياة ضيوفنا،
4- نطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ومكتبها في تونس بأن تقوم بتفعيل الآليات الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وأن تراسل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها،
5- نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية التدخل وإقامة دعوى ضد من يدعو للقتل وكل من ساهم في اختطاف الدولة التونسية وتدمير دولة المؤسسات والقانون.
1- العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني
2- الأستاذ غازي الشواشي
3- الأستاذ إبراهيم بلغيث
4- الأستاذ رضا بالحاج
5- الأستاذ بشر الشابي
6- الاستاذة شيماء عيسى
وذلك لإقامة ندوة حقوقية يوم 7 نوفمبر 2022، وحضور ومتابعة نقاش تقرير تونس في مجلس حقوق الانسان يوم 8 نوفمبر 2022 في قصر الأمم، وزيارة معرض الصور واللافتات حول وضع حقوق الانسان في تونس، وإلقاء كلمات ذات العلاقة بهذا الموضوع في ساحة الأمم المتحدة، كما قام الوفد بالعديد من اللقاءات الحقوقية مع عميد المحامين في مدينة جنيف الدولية ولقاء مع مسؤولين ساميين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولقاءات مع العديد من البرلمانيين السويسريين والاتحاد الدولي للبرلمانيين وشخصيات اعتبارية …
ولقد حظيت هذه الفعاليات بالاهتمام الكبير على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي حيث ثمن المجتمع المدني على المستوى الدولي هذا الدور للتعريف بالانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي قامت وتقوم بها سلطة الانقلاب على كل المستويات، وفي كل المجالات، وفي المقابل فقد رصدنا حملة ممنهجة من التهجم والتحريض والسب والتهديد للمنظمين لهذه الفعاليات، حتى أنه قد وصل الضرر إلى ضيوفنا المدافعين عن حقوق الانسان، ومما زاد استغرابنا أن صفحة رئاسة الجمهورية التونسية أصدرت تدوينة يوم 7 نوفمبر 2022 تضمنت تلميحا وتصريحا تهجما غير مقبول على ضيوفنا الكرام حيث وقع التحريض عليهم، واتهامهم بالتخوين من رئيس الجمهورية شخصيا على صفحته في الفايسبوك. وتواصلت هذه الحملة الممنهجة من طرف المحسوبين على المنقلب بالسب والتهديد بالقتل للمدافعين عن حقوق الانسان… ووصل هذا التحريض، من خلال الصفحات القريبة من الرئاسة الى التهجم على العميد عبد الرزاق الكيلاني بالتهديد مباشرة بالقتل.
إن جمعية ضحايا التعذيب تعلن التالي:
1- التنديد بكل هذه الأشكال غير القانونية ولا الأخلاقية، والهجمة المسعورة على نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان،
2- تعلم الرأي العام الدولي والوطني بأن ضيوفنا في طريق العودة الى تونس وهم مهددون تهديدا مباشرا بالقتل،
3- نحمل رأس سلطة الانقلاب شخصيا سلامة حياة ضيوفنا،
4- نطلب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ومكتبها في تونس بأن تقوم بتفعيل الآليات الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وأن تراسل الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها،
5- نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية التدخل وإقامة دعوى ضد من يدعو للقتل وكل من ساهم في اختطاف الدولة التونسية وتدمير دولة المؤسسات والقانون.
