بمناسبة احياء الذكرى الـ 12 للثورة التونسية المجيدة “ثورة الحرية والكرامة” تنادت مجموعة من مواطنين ضد الانقلاب بالخارج وخاصة بفرنسا وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي والثقافي الأوروبي والعالمي للاحتجاج في باريس يوم 14 جانفي 2023 في ساحة الجمهورية للتنديد بما آلت اليه الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية في تونس بعد انقلاب 25 جويلية 2021.
ان تدهور الحياة السياسية في تونس وصل إلى حد لا يطاق حيث بدأ بغلق مجلس النواب الشرعي وإلغاء دستور 2014 وإلغاء العديد من الهيئات الدستورية وبعث هيئات صورية على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للقضاء والتنكيل بالقضاة المستقلين عن السلطة التنفيذية …
أما على المستوى الحقوقي فقد تعددت انتهاكات حقوق الانسان بدأ بالإقامة الجبرية الى الاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري والمحاكمات اللادستورية منها المحاكمات العسكرية للنواب والمدافعين عن حقوق الانسان والإعلاميين والصحفيين والسياسيين واتهام المعارضين بتهم ملفقة نتج عنها التحقيق وإعادة التحقيق في قضايا كيدية كان آخرها إحالة قياديين من جبهة الخلاص الوطني المعارضة من محامين ومدافعين عن الحقوق والحريات ومدافعين عن القضاة، الذين وقع عزلهم بشكل غير قانوني، على القضاء.
وأما الجانب الاقتصادي والاجتماعي فحدث ولا حرج حيث أصبح المواطن التونسي يلهث وراء الحصول على الاحتياجات الأساسية كالحليب والسكر … وصولا الى الارتفاع المضطرد للأسعار في كل المواد وتدهور المعيشة والتضخم المتصاعد يوما بعد يوم…
إن مواطنون ضد الانقلاب وشركائهم من منظمات المجتمع المدني في الخارج قد انتبهوا منذ اليوم الأول إلى خطر الانقلاب على دولة المؤسسات والقانون في جل المجالات السياسية والحقوقية والمدنية والتواصلية والدبلوماسية ولذلك انطلقوا في النضال فأنجزوا العديد من الفعاليات الحقوقية دوليا وتواصلوا مع المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان بجنيف والفضاء الدولي في واشنطن وكندا وفرنسا وبروكسل وألمانيا وإيطاليا … وكان للنضال الميداني القسط الأوفر فتم تنفيذ 100 تحرك في الساحات العامة بين الوقفات الاحتجاجية والخيمات الإعلامية والجولات الميدانية عبر السيارات والدراجات للتعريف بالقضية التونسية وللتنديد بالممارسات الخطيرة التي تقترفها واقترفتها سلطة الانقلاب والمكلفين بوزراته والمتواطئين معه في هذا الاجرام في حق الوطن وفي حق الشعب التونسي.
إن ما يشهده الحراك السياسي والمجتمعي من تطور في اتجاه مقاومة الانقلاب والتقارب في وجهات النظر والتنسيق في بعث المبادرات الجادة من اجل إعادة المسار الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات لمؤشر مهم من أجل التسريع بإنهاء منظومة الانقلاب ومحاسبتها وكل من ساعدها أو تواطئ معها لما اقترفوه من انتهاكات للحقوق والحريات وتدمير الدولة والانسان تماشيا مع القاعدة الحقوقية لا للإفلات من العقاب واللي عمل يخلص.
إن منظمات المجتمع المدني ومجموعات مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا وفي الخارج يعبرون بهذه المناسبة على:
1. التنديد بكل الانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب ضد المدافعين على حقوق الانسان والمناضلين المعارضين للانقلاب؛
2. التضامن المطلق مع كل ضحية مقاوم للانقلاب انتهكت حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب مواقفه ونخص بالذكر النائب الحر راشد الخياري ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض اللذان يقبعان ظلما في سجون سلطة الانقلاب؛
3. الدعم والمساندة المطلقة لما تقوم به المعارضة الجادة عموما وجبهة الخلاص الوطني بصفة خاصة من دفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومساندتها في مسيرتها التي دعت إليها يوم 14 جانفي 202 واعتبار مرجعية أي حل للأزمة هو دستور 2014؛
4.- التحذير لسلطة الانقلاب في شخص والي تونس والأجهزة الأمنية من ممارسة العنف والعمل على عرقلة مسار المسيرة كما وقع الإعلان عليه مسبقا؛
5. المطالبة بالإفراج الفوري دون قيد ولا شرط على كل من تم إعتقاله من السياسيين والمدونين والصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم النائبين الإعلامي راشد الخياري والمهندس علي العريض؛
6. المناشدة لكل أحرار وحرائر تونس المعارضة للانقلاب سوى في تونس أو خارجها إلى الانخراط في هذه الملحمة النضالية والالتحاق بالمسيرة في تونس وفي باريس غدا السبت 14 جانفي 2023؛
7. المطالبة للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التعبير بالوضوح على أن ما وقع في تونس يوم 25 جويلية 2021 هو انقلاب التعامل مع سلطة الأمر الواقع على هذا الأساس؛
8. النداء الى كل الأحرار في الداخل والخارج وخاصة الحراك المواطني ضد الانقلاب ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك في مقاومة الانقلاب بشكل نضالي وعلى أسس واضحة ووضع خارطة طريق استراتيجية لمقاومة الانقلاب عبر خطة لمقاضاة كل من تورط في الاعتداء على كل تونسي في الداخل أو في الخارج بمجرد سقوط الانقلاب؛
9. الدعوة للدول الصديقة لتونس وخاصة منها التي لها علاقات قوية معها إلى الانتصار للديمقراطية فيها وعدم مساندة الانقلاب الذي نكل بالشعب وبالحياة الديموقراطية والكف عن أي دعم لسلطة الانقلاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموقعون على البيان:
1. مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا
2. مواطنون ضد الانقلاب في سويسرا
3. نشطاء ضد الانقلاب في أمريكا
4. مواطنون ضد الانقلاب في كندا
5. مواطنون ضد الانقلاب في ألمانيا
6. مهاجرون ضد الانقلاب في إيطاليا
7. مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا – الجنوبية
8. مواطنون ضد الانقلاب في بلجيكا
9. مواطنون ضد الانقلاب في النمسا
10. مواطنون ضد الانقلاب في هولاندا
11. مواطنون ضد الانقلاب في تركيا
12. مواطنون ضد الانقلاب في الخارج
13. جمعية ضحايا التعذيب – سويسرا
14. 13. جمعية الزيتونة للتونسيين ببريشا – إيطاليا
15. جمعية التضامن التونسية – فرنسا
16. الشبكة التونسية المتحدة – أمريكا
17. الجمعية العالمية للمدونين – سويسرا
18. مرصد الحريات والديمقراطية بفرنسا
19. المرصد الكندي للحقوق والحريات – كندا
20. أصدقاء بن قردان في فرنسا ABF
21. جمعية الزيتونة بالنرويج
22. جمعية الزيتونة في سويسرا
23. جمعية التونسيين بالنرويج TFN
24. الجمعية التونسية الفرنسية بكولمار
25. جمعية دعم التنمية والديمقراطية بستراسبورغ
26. جمعية اتحاد التونسيين في غرب فرنسا UTOF
27. جمعية لقاء الجواهر Perlentreff ألمانيا
28. منتدى الديمقراطية والتعاون بألمانيا
29. جمعية رابطة شمال افريقيا لحماية الإنسان والبيئة – النمسا
30. المرصد التونسي العدالة والديمقراطية ألمانيا
31. جمعية أنصار الحرية بالسويد
32. الجمعية الألمانية التونسية للثقافة والاندماج
33. المنتدى الدولي للحريات والديمقراطية
34- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان- باريس
ان تدهور الحياة السياسية في تونس وصل إلى حد لا يطاق حيث بدأ بغلق مجلس النواب الشرعي وإلغاء دستور 2014 وإلغاء العديد من الهيئات الدستورية وبعث هيئات صورية على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للقضاء والتنكيل بالقضاة المستقلين عن السلطة التنفيذية …
أما على المستوى الحقوقي فقد تعددت انتهاكات حقوق الانسان بدأ بالإقامة الجبرية الى الاختطاف والاحتجاز والاختفاء القسري والمحاكمات اللادستورية منها المحاكمات العسكرية للنواب والمدافعين عن حقوق الانسان والإعلاميين والصحفيين والسياسيين واتهام المعارضين بتهم ملفقة نتج عنها التحقيق وإعادة التحقيق في قضايا كيدية كان آخرها إحالة قياديين من جبهة الخلاص الوطني المعارضة من محامين ومدافعين عن الحقوق والحريات ومدافعين عن القضاة، الذين وقع عزلهم بشكل غير قانوني، على القضاء.
وأما الجانب الاقتصادي والاجتماعي فحدث ولا حرج حيث أصبح المواطن التونسي يلهث وراء الحصول على الاحتياجات الأساسية كالحليب والسكر … وصولا الى الارتفاع المضطرد للأسعار في كل المواد وتدهور المعيشة والتضخم المتصاعد يوما بعد يوم…
إن مواطنون ضد الانقلاب وشركائهم من منظمات المجتمع المدني في الخارج قد انتبهوا منذ اليوم الأول إلى خطر الانقلاب على دولة المؤسسات والقانون في جل المجالات السياسية والحقوقية والمدنية والتواصلية والدبلوماسية ولذلك انطلقوا في النضال فأنجزوا العديد من الفعاليات الحقوقية دوليا وتواصلوا مع المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان بجنيف والفضاء الدولي في واشنطن وكندا وفرنسا وبروكسل وألمانيا وإيطاليا … وكان للنضال الميداني القسط الأوفر فتم تنفيذ 100 تحرك في الساحات العامة بين الوقفات الاحتجاجية والخيمات الإعلامية والجولات الميدانية عبر السيارات والدراجات للتعريف بالقضية التونسية وللتنديد بالممارسات الخطيرة التي تقترفها واقترفتها سلطة الانقلاب والمكلفين بوزراته والمتواطئين معه في هذا الاجرام في حق الوطن وفي حق الشعب التونسي.
إن ما يشهده الحراك السياسي والمجتمعي من تطور في اتجاه مقاومة الانقلاب والتقارب في وجهات النظر والتنسيق في بعث المبادرات الجادة من اجل إعادة المسار الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات لمؤشر مهم من أجل التسريع بإنهاء منظومة الانقلاب ومحاسبتها وكل من ساعدها أو تواطئ معها لما اقترفوه من انتهاكات للحقوق والحريات وتدمير الدولة والانسان تماشيا مع القاعدة الحقوقية لا للإفلات من العقاب واللي عمل يخلص.
إن منظمات المجتمع المدني ومجموعات مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا وفي الخارج يعبرون بهذه المناسبة على:
1. التنديد بكل الانتهاكات التي تمارسها سلطة الانقلاب ضد المدافعين على حقوق الانسان والمناضلين المعارضين للانقلاب؛
2. التضامن المطلق مع كل ضحية مقاوم للانقلاب انتهكت حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب مواقفه ونخص بالذكر النائب الحر راشد الخياري ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض اللذان يقبعان ظلما في سجون سلطة الانقلاب؛
3. الدعم والمساندة المطلقة لما تقوم به المعارضة الجادة عموما وجبهة الخلاص الوطني بصفة خاصة من دفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومساندتها في مسيرتها التي دعت إليها يوم 14 جانفي 202 واعتبار مرجعية أي حل للأزمة هو دستور 2014؛
4.- التحذير لسلطة الانقلاب في شخص والي تونس والأجهزة الأمنية من ممارسة العنف والعمل على عرقلة مسار المسيرة كما وقع الإعلان عليه مسبقا؛
5. المطالبة بالإفراج الفوري دون قيد ولا شرط على كل من تم إعتقاله من السياسيين والمدونين والصحفيين والإعلاميين وعلى رأسهم النائبين الإعلامي راشد الخياري والمهندس علي العريض؛
6. المناشدة لكل أحرار وحرائر تونس المعارضة للانقلاب سوى في تونس أو خارجها إلى الانخراط في هذه الملحمة النضالية والالتحاق بالمسيرة في تونس وفي باريس غدا السبت 14 جانفي 2023؛
7. المطالبة للمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية التعبير بالوضوح على أن ما وقع في تونس يوم 25 جويلية 2021 هو انقلاب التعامل مع سلطة الأمر الواقع على هذا الأساس؛
8. النداء الى كل الأحرار في الداخل والخارج وخاصة الحراك المواطني ضد الانقلاب ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك في مقاومة الانقلاب بشكل نضالي وعلى أسس واضحة ووضع خارطة طريق استراتيجية لمقاومة الانقلاب عبر خطة لمقاضاة كل من تورط في الاعتداء على كل تونسي في الداخل أو في الخارج بمجرد سقوط الانقلاب؛
9. الدعوة للدول الصديقة لتونس وخاصة منها التي لها علاقات قوية معها إلى الانتصار للديمقراطية فيها وعدم مساندة الانقلاب الذي نكل بالشعب وبالحياة الديموقراطية والكف عن أي دعم لسلطة الانقلاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموقعون على البيان:
1. مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا
2. مواطنون ضد الانقلاب في سويسرا
3. نشطاء ضد الانقلاب في أمريكا
4. مواطنون ضد الانقلاب في كندا
5. مواطنون ضد الانقلاب في ألمانيا
6. مهاجرون ضد الانقلاب في إيطاليا
7. مواطنون ضد الانقلاب في فرنسا – الجنوبية
8. مواطنون ضد الانقلاب في بلجيكا
9. مواطنون ضد الانقلاب في النمسا
10. مواطنون ضد الانقلاب في هولاندا
11. مواطنون ضد الانقلاب في تركيا
12. مواطنون ضد الانقلاب في الخارج
13. جمعية ضحايا التعذيب – سويسرا
14. 13. جمعية الزيتونة للتونسيين ببريشا – إيطاليا
15. جمعية التضامن التونسية – فرنسا
16. الشبكة التونسية المتحدة – أمريكا
17. الجمعية العالمية للمدونين – سويسرا
18. مرصد الحريات والديمقراطية بفرنسا
19. المرصد الكندي للحقوق والحريات – كندا
20. أصدقاء بن قردان في فرنسا ABF
21. جمعية الزيتونة بالنرويج
22. جمعية الزيتونة في سويسرا
23. جمعية التونسيين بالنرويج TFN
24. الجمعية التونسية الفرنسية بكولمار
25. جمعية دعم التنمية والديمقراطية بستراسبورغ
26. جمعية اتحاد التونسيين في غرب فرنسا UTOF
27. جمعية لقاء الجواهر Perlentreff ألمانيا
28. منتدى الديمقراطية والتعاون بألمانيا
29. جمعية رابطة شمال افريقيا لحماية الإنسان والبيئة – النمسا
30. المرصد التونسي العدالة والديمقراطية ألمانيا
31. جمعية أنصار الحرية بالسويد
32. الجمعية الألمانية التونسية للثقافة والاندماج
33. المنتدى الدولي للحريات والديمقراطية
34- منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الانسان- باريس
