بيان

بيان للراي العام الوطني والدولي لا للتنكيل والاعتداء على استقلالية سلطة القضاء 2023.2.18

تتابع جمعية ضحايا التعذيب في تونس ومقرها في جنيف عن قرب وبقلق شديد حملة الاعتقالات الأخيرة التي حصلت منذ 11 فيفري 2023 ونخص بالذكر الحالة الحرجة والخطيرة للقاضي البشير العكرمي ونعلم الراي العام الوطني والدولي ان هذا الاعتقال جاء بعد ان قدمت جمعية ضحايا التعذيب بالشراكة مع منظمة الكرامة في جنيف شكوى لدى المقرر الخاص لاستقلالية القضاء والمحامين يوم 6 فيفري 2023.
فبعد الاعتقال التعسفي للقاضي البشير العكرمي سوم 11 فيفري 2023 والتحقيق معه بشكل غير قانوني وتحت الضغط النفسي نتيجة لظروف الاعتقال التي تعرض لها القاضي وقع إطلاق سراحه بعد ان تدهورت حالته الصحية وعلى الأخص حالته النفسية بشكل كبير حيث تم اداعه في مستشفى الرازي بعد إطلاق سراحه وهو ضرب من الإقامة الجبرية المخفية والخطيرة.
إنَّ اعتقال القاضي البشير العكرمي كان بطريقة غير شرعية وخارجة عن نطاق القانون، والاحتفاظ به باذن من النيابة العمومية، بناء على شكوى من أحد الأمنيين التابع للفرقة التي سحب منها الملف الموصوم بتضليل العدالة والتعذيب، وأحاله لفرقة أخرى والتي أظهرت الحقيقة وأوقفت الجناة الحقيقيين، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح والرد على أسئلة المحقق فتعكرت حالته الصحية والنفسية جراء كل هذه الأحداث. وبعد أقل من أسبوع من اعتقاله من قبل النيابة العمومية أطلق سراحه لكن مع تدهور كبير في حالته الصحية الجسدية والنفسية وقع ايداعه في إقامة جبرية قسرية في مستشفى الرازي.
تأتي هذه الاعتقالات التي تطال رموزا وكفاءات معترف بها على المستوى الدولي في السلطة القضائية ومنهم القاضي العكرمي، ضمن خطة ممنهجة من سلطة الانقلاب برئاسة قيس سعيد لتقويض أركان الدولة التونسية، دولة القانون و المؤسسات وتدمير سلطة القضاء الذي يعتبر في كل دولة خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه فضلا عن إهانته بحل هيئاته وإهانة أعضائه.
إنَّ هذه الإجراءات البعيدة عن سلطة القضاء النزيه تجعل من رئيس سلطة الانقلاب في محل القضاء، ويصدر أحكامه خارج إطار القانون، كما هو حال الأنظمة المستبدة والدكتاتورية في ترهيب الناس باستهداف المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات والتنكيل بهم.
إنَّ جمعية ضحايا التعذيب ومقرها جنيف:
1- تعبر عن تضامنها مع القاضي البشير العكرمي،
2- تحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة القاضي البشير العكرمي إلى رئيس سلطة الانقلاب، والمكلف بوزارة الداخلية، والمكلفة بوزارة العدل،
3- تشدد على دعوة الإطارات الطبية في مستشفى الرازي الوطني إلى الاضطلاع بواجباتهم الطبية ضمن الإطار الأخلاقي المهني وأن يكشفوا بشكل صريح عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور الحالة الصحية والنفسية خاصة للقاضي البشير العكرمي.

عبد الناصر نايت ليمان
رئيس الجمعية

بيان للراي العام الوطني والدولي لا للتنكيل والاعتداء على استقلالية سلطة القضاء جنيف في 18 فيفري 2023

اترك رد

ادعموا قضايانا الرئيسية