جنيف في 05 أفريل-نيسان 2025
علمت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف بتعكّر كبير للحالة الصحّية للسّجين السّياسي والنّاشط الحقوقي الدّولي المهدي بن حميدة، الموقوف بالسّجن المدني “بلّي” ( 40 كلم جنوب شرق العاصمة تونس) منذ يوم 14 فيفري-فبراير 2025. و وفق تدوينة فايسبوكية لمحاميه الأستاذ سمير ديلو فإن المهدي بن حميدة وبعد سبعة أسابيع من الإيقاف ظلّ بدون سرير ينام عليه ! وتفيد المعطيات المتوفّرة لدينا أنّه تم إيواء المهدي بن حميدة في غرفة تضمّ 90 شخصا، في حين أنّها مخصصة فقط لإيواء عدد يقلّ عن 40 نفرا.
ونتيجة الاكتظاظ الكبير بغرفة السجن، ظلّ المهدي يفترش الأرض في طقس شتوي بارد. وهو ما ماتسبب في مرضه والتعكّر الكبير لحالته الصحيّة وهو ما يزال موقوفا ينتظر نتيجة الاختبار الفني للوكالة الفنيّة للاتصالات بتونس لهاتفه الشخصي الذي انتزع منه بمجرّد دخوله مطار تونس قرطاج قادما من سويسرا (يَحمِل جنسيتها حاليّا إلى جانب جنسيته التونسيّة)، في زيارة لوالدته المُسِنّة، المقيمة بمدينة المعمورة بالوطن القبلي.
وقد تم ايقاف المهدي بن حميدة بمطار قرطاج الدولي يوم 14 فيفري-فبراير 2025، علي الساعة التاسعة ليلا بسبب مواقفه وتدوينات فايسبوكيّة مزعومة، ووقع التحفظ علي جواز سفره السويسري يوم الاثنين 17 فيفري-فبراير 2025 . ثمّ عُرِض علي وكيل الجمهورية بتونس الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق. وأمام إنكار المهدي بن حميدة وعدم وجود التدوينات المزعومة، أذن قاضي التحقيق للوكالة الفنية للاتصالات بتونس بالقيام بالفحص والتدقيق في التدوينات المزعومة على هاتفه المحجوز وأصدر بطاقة إيداع في حقه بالسجن المدني المذكور.
وعرف المهدي بن حميدة (58 سنة) منذ هجرته بداية تسعينيات القرن الماضي بنشاطه الحقوقي بسويسرا فقد تولىّ المهدي بن حميدة الكتابة العامّة للجمعيّة الحقوقية الدّولية Verité-Action. وظلّ مناصرا للقضايا الحقوقية بعد الثورة، وهو مدوّن منتظم وألّف كتبا في السيرة الذاتية سنة 2019 بعنوان “صفحة من مذكّراتي”، جمع فيه “شتات الذّاكرة وأرّخ فيه حقبة 1991-1987، التي سبقت هجرته لسويسرا ودخول تونس عشريتي الظلام زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وهي المطّلعة على قساوة الظروف السجنيّة في تونس والتي باتت دافعا لكثير من المساجين السياسيين للدّخول في إضرابات عن الطّعام، احتجاجا على غياب الظروف الصحية والرعاية الصحيّة اللازمتين، وإذ تندّد بقوّة بما يحصل من تنكيل متعمّد بالمساجين السياسيين وسجناء الرّأي في تونس، فإنّها:
- تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي والسجين السياسي المهدي بن حميدة ووقف التنكيل به في ظروف لا إنسانية و وقف المتابعات القضائية الانتقاميّة ضدّه.
- تحمّل سلطة الأمر الواقع في تونس المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنّفسية للسجين السياسي المهدي بن حميدة وكافة المساجين السياسيين ومساجين الرّأي في تونس.
- تذكّر سلطة الأمر الواقع في تونس بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر-كانون الأوّل 2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.
الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان
