على هامش الدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، نظّمت جمعية ضحايا التعذيب – جنيف معرض صور وخيمة حقوقية أمام مقرّ الأمم المتحدة، سلّطت من خلالهما الضوء على الانتهاكات الصارخة في تونس من اعتقالات تعسفية وتدهور الحالة الصحية لسجناء الرأي والمساجين السياسيين.
الخيمة الحقوقية، التي تزيّنت بصور ضحايا الاعتقال التعسفي وشهادات عائلاتهم، تحوّلت إلى منصة حيّة لنقل معاناة السجناء من داخل الزنازين إلى قلب الساحة الدولية. كل صورة كانت بمثابة شهادة صامتة تُجبر المارّين من بعثات دبلوماسية وصحفيين وحقوقيين على التوقّف والتأمل. الرسائل المرفوعة أكّدت أن القضية لم تعد مجرّد أرقام وتقارير، بل وجوه وقصص إنسانية تعكس حجم الانتهاكات المستمرّة في تونس.
منظمات دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، كانت قد وثّقت في تقاريرها الأخيرة ازدياد وتيرة الاعتقالات التعسفية وقمع الأصوات المعارضة في تونس خلال العامين الأخيرين. كما أُبلغ عن حالات صحية حرجة لسجناء سياسيين مهدّدين بالموت البطيء نتيجة الإهمال الطبي وغياب الرعاية الأساسية. هذه الحقائق جعلت من المعرض الحقوقي أداة ضغط ملموسة على السلطات التونسية، ورسالة مباشرة بأن المجتمع الدولي يتابع عن كثب أوضاع المعتقلين.
الفاعلية لاقت تفاعلًا ملحوظًا من الصحافة الدولية ووفود البعثات الدبلوماسية، الذين اعتبروا أن وجود صور وشهادات ميدانية بهذا الشكل يضاعف من قوّة المطالبات الدولية بإنهاء الاعتقالات التعسفية وضمان الحق في المحاكمة العادلة والرعاية الصحية للسجناء.
وقالت جمعية ضحايا التعذيب في تصريحها إن هذا النشاط ليس حدثًا عابرًا، بل خطوة ضمن مسار نضالي متواصل لتدويل قضية المعتقلين السياسيين في تونس، وجعلها بندًا دائمًا في نقاشات مجلس حقوق الإنسان، إلى حين تحقيق العدالة والإفراج عن سجناء الرأي.
المعرض والخيمة الحقوقية لم يكونا مجرّد فعل رمزي، بل مبادرة عملية لإبقاء القضية حيّة في ذاكرة المجتمع الدولي، وإثبات أن أصوات الضحايا لن تُخمد، وأن الضغط الحقوقي سيستمر حتى تتحمّل السلطات التونسية مسؤولياتها القانونية والإنسانية.
