جنيف في 24 ديسمبر- كانون الأوّل
2024 تنظر محكمة التعقيب (تعقيب لقرار دائرة الاتهام) ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر- كانون الأوّل 2024 في ما بات يعرف بقضية ” التآمر على امن الدولة” التي تشمل قرابة الأربعين قياديّا بارزا في المعارضة المناهضة لانقلاب 25 جويلية -يوليو 2021.
ويأتي في مقدّمة المتّهمين المحبوسون منذ 22 شهرا وهم: جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بالحاج وخيّام التركي. فيما تمّت إضافة سياسيين ومحامين للقضيّة المذكورة. ويشير ملفّ القضيّة إلى أنّ المتّهمين لم يواجهوا بقرائن مادية او مكافحة او اختبار. واقتصر الاتهام على وشايات منسوبة الى شهود مجهولي الهوية وإلى تخمينات تفضح هوَس القائمين على سلطة الأمر الواقع في تونس ومصادرتها.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وإذ تذكّر بخطورة ما انتهى إليه الواقع في تونس من إبادة سياسيّة وتنكيل بالقضاة المستقليّن واستهداف غير مسبوق بالصحفيين وأصحاب الكلمة الحرّة، بعد ثلاث سنوات ونصف من انقلاب 25 جويلية -يوليو 2021، فإنّها تجدّد قناعتها التامّة بأنّ ما يجري من محاكمات لرموز المعارضة، وعلى وجه الخصوص المتهمين في ما يسمّى بقضيّة “التآمر على أمن الدّولة”، أبعد ما يكون عن المعالجة القضائيّة وتصفية مفضوحة لقيادات المعارضة الديمقراطيّة التي ترفض الانصياع لأوامر الانقلاب ومؤسساته غير الديمقراطيّة.
ولأجل ذلك فإنّها تطالب سلطة الأمر الواقع في تونس بـ:
• الإفراج الفوري عن الرّهائن السياسيين و وقف التتبّعات القضائيّة ضدّهم وتحرير سلطة القضاء من براثن التوظيف والترهيب.
• غلق “ملف التآمر على أمن الدّولة” المسيء لصورة تونس والاعتذار لكلّ من شملهم التتبّع والمعاناة
.• المبادرة إلى سنّ عفو تشريعي عام يشمل كلّ المساجين والمهجّرين قسرا والملاحقين قضائيّا من السياسيين والصحفيين والمدوّنين ورفع الوصاية عن الفضاء العام، بما يتيح حريّة الرّأي والتّعبير والتنظّم.
الرئيس: عبد النّاصر نايت ليمان
