جنيف في 4 ماي-مايو 2025
أفادت محامية ريّان خلفي، تلميذ سنة باكالوريا و نزيل بالسجن المدني ببنزرت (65 كلم شمال العاصمة تونس)، في تدوينة نشرتها على حسابها بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ منوّبها البالغ 19 سنة قد تعرّض لتعذيب وحشي خلال مدّة إيقافه بالسجن المذكور. وقد نجم عن التعذيب الوحشي انهيار عصبي استوجب نقل التلميذ الموقوف على خلفيّة اتهامه بمسك بنيّة الاستهلاك لمادّة مخدّرة مدرجة بالجدول ب، إلى مستشفى الرّازي بمنوبة، المتخصص في معالجة الأمراض العقلية.
وتضيف محامية ريّان خلفي أنّ منوّبها حضر يوم 22 افريل-نيسان 2025 أمام الدائرة الجناحية وتم استنطاقه في ظروف عادية، وتمّ رفض مطلب الإفراج المقدّم يومها وأُخّرت الجلسة إلى تاريخ لاحق. إلاّ أنّها تفاجأت خلال زيارته للسجن بتعرّضه لتعذيب جسدي أعقب ” آثار عنف على كامل ظهره وهناك أسطر أفقية نتيجة ضربات بكواتشو او عصى وهناك آثار حرق بسيجارة بكف يده اليسرى وأثار كدمات على رأسه “. كما لاحظت أنّ منوّبها كان “يتكلم بكلام غير مفهوم وغير متناسق ( في ظاهره جنون) . وعند استفساره عن مصدر التعذيب، ” كان يوجه بصره إلى عون السجون ولا يجيب ..”.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، وإذ تدين بشدّة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرّض له التلميذ ريّان خلفي وهو على ذمة مؤسسة سجنيّة مدنيّة فإنّها:
- تطالب بالإفراج الفوري عن التلميذ الموقوف لتمكين عائلته من معالجته في ظروف تتلاءم ووضعه الصحي والنفسي وحتّى لا يفوته إجراء امتحان الباكلوريا الذي هو على الأبواب، حماية للتلميذ من الانقطاع المدرسي ومزيد تأزيم وضعه النفسي.
- تطالب بمحاسبة جدّية للمسؤولين عن جريمة التعذيب وتقديمهم للعدالة.
- تنبّه إلى خطورة تنامي جرائم التعذيب المادّي والنّفسي داخل السجون التونسية التي لم يسلم منها حتى السجناء السياسيون ونشطاء المجتمع المدني.
- تذكّر المسؤولين داخل السجون التونسية وخارجها بأنّ جرائم التّعذيب لا تسقط بالتقادم وأنّ سلطان العدالة طائلهم ولو بعد حين.
