جنيف في 5 فيفري-فبراير 2025
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، المتعهدة بالملف المعروف إعلاميّا بقضية شركة صناعة المحتوى الإعلامي “أنستالينغو”، اليوم الأربعاء 5 فيفري- فبراير 2025، أحكاما سجنية وخطايا ماليّة، وُصفت بالصّادمة وغير المسبوقة منذ تاريخ المحاكمات العسكرية لقيادات حركة النهضة التونسية بداية تسعينيّات القرن الماضي، ضدّ 41 متهما تراوحت بين 5 سنوات و 35 سنة سجنا. وتضمّ قائمة الأشخاص المحكومين شخصيّات سياسيّة وصحفيّة وأمنيّة، أهمّها الشيخ راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب دورة 2024-2019، و والفلسطيني وضّاح خنفر، المدير العام السابق لقناة الجزيرة القطريّة، والدكتور رفيق عبد السّلام وزير الخارجيّة الأسبق، و هشام المشيشي رئيس حكومة سابق و لطفي زيتون، وزير سابق، والصحفيين: شذى الحاج مبارك ولطفي حيدوري وشهرزاد عكاشة.
وقد صدرت هذه الأحكام حضوريّا في حق عدد من الأشخاص الموقوفين وغيابيّا في حقّ السجين الشيخ راشد الغنوشي، الذي قاطع الجلسات القضائيّة منذ شهر أفريل نيسان 2023، وفي حقّ المتّهمين المتواجدين خارج البلاد.
ومن بين الأسماء التي شملتها المحاكمة نذكر:
- راشد الخريجي الغنوشي: 22 سنة
- عبد الكريم سليمان: 14سنة
- سليم الجبالي: 12 سنة
- رياض بالطيب : 8 سنوات
- السيد الفرجاني: 13 سنة
- سامية الصبابطي: 10 سنوات
- توفيق السبعي: 8 سنوات
- اشرف بربوش: 6 سنوات
- الحبيب السبوعي: 6 سنوات
- مهدي الجمل: 6 سنوات
- لمياء الدعداع: 6 سنوات
- صافيناز بنعلي: 6 سنوات
- اشرف عمر: 6 سنوات
- مريم الدعداع: 6 سنوات
- شذى بالحاج مبارك: 5 سنوات
- اشرف الخضراوي: 17 سنة
- حمدي بوميزة: 17 سنة
- لطفي الحيدوري: 27 سنة
- شهرزاد عكاشة: 27 سنة
- بشير اليوسفي: 27 سنة
- محمد الحشفي: 25 سنة
- سمية الخريجي: 25 سنة
- لطفي زيتون: 35 سنة
- رفيق بوشلاكة عبد السلام: 35 سنة
- هشام المشيشي: 35 سنة
- معاذ الخريجي: 35 سنة
- وضاح خنفر: 32 سنة
- لزهر لونڤو: 15 سنة
- محمد علي العروي: 13 سنة
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تعبّر عن صدمتها البالغة من هول الأحكام الابتدائيّة الصّادرة ضدّ الشخصيّات السياسية والإعلاميّة والأمنيّة السالفة، فإنّها تذكّر أنّها كانت سبّاقة في تنبيه الرّأي العام الدولي من خطورة التجريف الحاصل للمؤسسة القضائيّة وتبعاته منذ انقلاب 25 جويلية يوليو 2021، وما عاينته من غياب كلّي لأدنى شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف وغيره من الملفات التي أُحيل فيها سياسيون وإعلاميون ومدوّنون كانوا عبّروا عن رفضهم للمسار الانقلابي لسلطة الأمر الواقع في تونس ومؤسساته الهشّة. كما أنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وإذ تعبّر عن دعمها الكامل للمحكومين فإنّها تشير إلى التّالي:
- إنّ غياب الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة وهو ما يفقد صفة المعالجة القضائيّة للقضيّة للملف ويحوّله إلى تصفية سياسيّة لمعارضين ومخالفين في الرّأي.
- إنّ ما حصل من مجزرة قضائيّة اليوم في حقّ المتّهمين ظلما في قضيّة شركة انستالينغو سيتبعه ضرورة مجزرة قضائيّة أخرى في ما يسمّى بملف التآمر على أمن الدّولة الذي ستبدأ جلساته يوم 6 مارس آذار 2025، ما لم يتجنّد التونسيون لوقف هذا الجنون.
- إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف ماضية في ملاحقة سلطة الانقلاب وأدواتها القضائيّة والأمنية أمام القضاء الدّولي.
