جنيف في 30 أفريل-نيسان 2025
قضت الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء 30 أفريل-نيسان 2025، بـالسجن ثلاث سنوات ضدّ القاضي المعفى حمادي الرحماني، وذلك على خلفيّة خمس قضايا منشورة في حقه من أجل تهم تتعلق بجرائم الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تم الحكم على حمادي الرحماني بستّة أشهر سجنا عن كل قضية مرفوعة ضدّه.
يذكر أنّ فرقة أمنية كانت داهمت منزل القاضي المعفى حمادي الرّحماني أوّل شهر ديسمبر-كانون الأوّل الماضي وقامت بإيقافه تنفيذا لبطاقة توقيف صادرة في حقه. كما قامت الفرقة الأمنية المذكورة بتعنيف زوجته المحامية وصادرت هاتفها. وقد قرر عميد قضاة التحقيق في وقت لاحق، إحالة الرّحماني على الدائرة الجناحيّة و الإيقاء عليه بحالة سراح.
ويذكر أنّ القاضي حمادي الرّحماني هو ضحيّة قرار الإعفاء التعسّفي الصادر بمقتضى أمـر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، الذي نصّ على إعفاء 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري. ورغم صدور حكم إداري بات برفض أمر إعفاء 49 قاضيا من قائمة 57، كانوا طعنوا في الأمر الرئاسي المذكور، إلاّ أنّ وزارة العدل التونسيّة رفضت تنفيذ الحكم الإداري.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وإذ تعبّر عن مساندتها المطلقة للقاضي الفاضل حمادي الرّحماني الذي عرف باستقلاليته ونضاله من أجل فرض احترام سلطة القضاء منذ الفترة السابقة لثورة 17 ديسمبر-كانون الأول 2010-14 جانفي يناير 2011، فإنّها:
- تدين بشدّة الحكم القضائي الجائر في حق القاضي الفاضل حمادي الرّحماني وتطالب بالوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية والتتبعات الانتقامية ضدّه وضدّ سائر القضاة المعفيين ظلما وسائر القضاة المدافعين عن استقلالية القضاء.
- تعتبر ما حصل من إعفاء ظالم للقاضي الفاضل حمّادي الرّحماني وزملائه انتهاكا صارخا للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانتهم القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية.
- تجدد دعوة السلطات التونسية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة.
