تونس: حكم قضائي بالإعدام على عامل يومي بسبب منشورات على فيسبوك!

تونس: حكم قضائي بالإعدام على عامل يومي بسبب منشورات على فيسبوك!

لا لتوظيف قضاء التعليمات ولا لترهيب قضاء المقاصل

جنيف: 3 أكتوبر-تشرين الأوّل 2025

تلقت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف بصدمة وذهول خبر صدور حكم ابتدائي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل قضى بالإعدام ضد صابر شوشان، مواطن تونسي موقوف منذ 22 جانفي 2024، وذلك على خلفية منشورات فيسبوك اعتبرت المحكمة أنها تشكل جرائم خطيرة، من بينها:

  1. الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.
  2. ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
  3. استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار ووثائق اعتبرت مصطنعة ومزورة بقصد التشهير والتحريض على الكراهية، استناداً إلى الفصول 69 و72 من المجلة الجزائية والفصل 24 فقرة 2 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

إنّ جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تدين بأشدّ العبارات حكم الإعدام المذكور، فإنّها تعتبر أن هذه العقوبة تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير المكفول بمقتضى الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تعتبر أنّ هذا الحكم بالإعدام لمجرد منشورات فايسبوكية يشكّل سابقة خطيرة تعيد إلى الأذهان أبشع ممارسات القمع وتضع تونس على مفترق طرق بين دولة القانون والدولة البوليسية.

وتشير المعطيات إلى أن أغلب المنشورات موضوع المحاكمة لم تحظَ بأي تفاعل يُذكر، وأن الموقوف أعاد نشر محتويات سبق تداولها من صفحات أخرى، كما أن خلفيته الاجتماعية والبدنية والنفسية هشة للغاية: فهو عامل يومي في وضعية هشاشة، متزوج وله ثلاثة أطفال صغار ويعيل والدته المسنّة، فضلاً عن إصابته بعجز بدني دائم منذ حادث شغل سنة 2004 ومستواه التعليمي المحدود.
إن الجمعية ترى أن توظيف القضاء لإيقاع أقصى العقوبات بسبب محتويات رقمية، في ظل ظروف شخصية واجتماعية قاهرة، يعكس انحرافاً خطيراً في مسار العدالة ويفتح الباب واسعاً أمام المحاكمات السياسية المغلّفة بتهم جزائية.

وعليه، فإن جمعية ضحايا التعذيب في جنيف:
  • تدعو السلطات التونسية إلى إلغاء هذا الحكم المشين فوراً وضمان محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية.
  • تطالب بوقف العمل بالمرسوم 54 الذي تحوّل إلى أداة قمعية لتكميم الأفواه واستهداف النشطاء والمعارضين.
  • تناشد المنظمات الحقوقية الدولية والأممية التدخل العاجل لمراقبة هذا الملف وضمان حماية حق الحياة وحرية التعبير في تونس.
الرئيس عبد الناصر نايت ليمان

اترك رد

ادعموا قضايانا الرئيسية