جنيف في 4 جوان-يونيو 2025
أقرت محكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء، 3 جوان-يونيو 2025، حُكما ابتدائيّا بسجن الأستاذ نور الدّين البحيري، القيادي البارز في حركة النهضة و وزير العدل الأسبق، عشر سنوات من أجل تدوينة فايسبوكيّة مزعومة، عجز الادّعاء العام عن إثبات وجودها. وكانت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة قد أصدرت حكمها يوم الجمعة 19 أكتوبر-تشرين الأوّل 2024، والذي يقضي بسجن المحامي نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات. ويجدر التذكير بأن الأستاذ نور الدّين البحيري موقوف بالسجن المدني بالمرناقيّة منذ يوم 13 فيفري-فبراير 2023 بتهمة “ارتكاب جريمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي طبق الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
كما صدر في حقّ الأستاذ نور الدّين البحيري، يوم 19 أفريل-نيسان 2025، حكمُ ابتدائيّ آخر يقضي بسجنه مدّة 43 سنة، في القضيّة المعروفة إعلاميّا بـ”قضيّة التآمر على أمن الدّولة 1″. القضيّة التي تشمل أكثر من ثلاثين سياسيّا من الصفّ الأوّل للمعارضة الديمقراطيّة، إسلاميين ويساريين وليبراليين، والتي انطلقت الأبحاث والإيقافات بشأنها منذ شهر فيفري-فبراير 2023. وقد شملت الأحكام الصّادرة في قضيّة التآمر المذكورة قيادات من جبهة الخلاص الوطني ورئيسها الأستاذ أحمد نجيب الشابّي وقيادات من الصفّ الأوّل لحركة النهضة و وزراء سابقين وأمناء عامين لأحزاب سياسية وشخصيات حقوقية مرموقة، عرفت بنضالها السلمي طيلة العقود الأربعة الأخيرة.
ويؤكّد فريق الدّفاع عن الأستاذ نور الدّين البحيري أنّ أطوار المحاكمة فيما يتعلّق بالتدوينة الفايسبوكيّة المزعومة، تفتقد للحدّ الأدنى من مقوّمات المحاكمة العادلة، بل أنّها تمثّل التعبيرة المكثّفة عن “المستوى الذي تردى اليه القضاء بعد أن وضعت السلطة التنفيذية قبضتها عليه ووظفته في مقاومة معارضيها”. فقد رفضت هيئة المحكمة تأخير القضية لانتظار مآل شكاية سابقة كانت تقدمت بها هيئة الدفاع إلى النيابة العمومية، تتعلق برئيسة الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي. كما أنّ الحكم الاستئنافي قد صدر دون مرافعات ودون أن يسمح للأستاذ نور الدّين البحيري بتناول الكلمة لدحض التّهم المّوجّهة إليه.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف وإذ تدين بأشد العبارات وبكثير من الاستهجان المهزلة القضائية الجديدة والتّصفية السياسية المتواصلة التي تستهدف أحد أبرز رموز المعارضة الديمقراطيّة الرّافضة للانقلاب ومؤسساته الهشّة، فإنّها:
- تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الأستاذ نور الدّين البحيري تعتبر الحكم الاستئنافي الجديد حكما سياسيّا لا يَمتّ للمعالجة القضائيّة بصلة وتطالب في الآن ذاته بالإفراج الفوري عن سائر المعتقلين السياسيين والاعتذار لهم ولعائلاتهم عما لحقهم من تشويه وعذابات.
- تعتبر مجدّدا ما كانت عبّرت عنه في السابق أنّ الأحكام العبثية والمشدّدة ضدّ رموز الحركة الديمقراطيّة في تونس وسام شرف على صدورهم ولائحة اتهام بالتآمر ضدّ سلطة سعيّد الفاشيّة والمتآمرة على التجربة الديمقراطيّة في تونس.
- تذكر سلطة الأمر الواقع في تونس بأنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف جادّة في الملاحقة القضائيّة الدّولية لرموز الانقلاب وأدواته القضائية والأمنية وإن غدا لناظره لقريب.
