جنيف في 9 جانفي-يناير 2025
علمت جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف أن الحالة الصحيّة للبرلماني السابق والسجين السياسي راشد الخياري، الذي يقضّي حكما سجنيّا جديدا مدّته ستّة أشهر، حرجة للغاية بحكم إصابته بمرض خبيث وأنّ وضعيّته تتطلّب الإفراج الفوري عنه ليتمكّن من الاستمرار في حصص المعالجة خارج السّجن، مثلما أوصى بذلك طبيب السجن في وقت سابق.
وكان راشد الخياري قد أنهى فترة سجنيّة أولى تجاوزت السنتين، قبل أيّام فقط من صدور الحكم القضائي الجديد يوم الجمعة 27 سبتمبر- أيلول 2024 ، والذي جاء على خلفية شكاية ضده من أجل تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
ويجدر التذكير أنّ الأحكام الصّادرة ضدّ راشد الخياري هي أحكامُ انتقاميّة تفتقر للحدّ الأدنى من مقوّمات المحاكمة العادلة. فعلى الرّغم من تعكّر حالته الصحّية ورغم أن الحكم الأخير غير مُحلى بالنفاذ العاجل والادارة مغلقة مساء الجمعة ويوم السبت ، فإن السلطة أصرّت على تنفيذ الحكم بسرعة قياسية وبعد ساعات فقط من صدوره .
علما و أنّ راشد الخياري لم يُمكّن من حقه في الدفاع، وصدر الحكم دون مرافعات دفاعه ، كما أن الشاكي في القضية أسقط حقه في التتبع العدلي . إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وبحكم علمها التّام بالطبيعة الانتقاميّة للأحكام الصّادرة منذ 25 جويلية / تمّوز 2021، ضدّ الخصوم السياسيين لسلطة سعيّد ومُخالفيها في الرّأي، وشعورا منها بمدى خطورة الحالة المرضيّة للسجين السياسي راشد الخياري فإنّها تطالب بـ:
1. الإفراج الفوري عن البرلماني السابق راشد الخياري حتى يتمكّن من تدارك ما فاته من حصص علاج ومتابعة طبيّة ضروريّة لمعالجة الورم الخبيث الذي أصابه جراء أكثر من عامين في السجن.
2. وقف التتبعات القضائيّة الانتقاميّة وغيرالإنسانيّة التي تستهدف راشد الخياري، وهو الذي أودع السّجن مجدّدا بسبب نشره مقالا صحفيّا قبل خمس سنوات
3. تحمّل قيس سعيّد شخصيًا مسؤوليّة السّلامة الجسديّة لراشد الخياري ولبقيّة السّجناء السياسيين والصحفيين الذين يعانون وضعيّة سجنيّة سيئة.
الرئيس عبد النّاصر نايت ليمان
