السيدات والسادة القضاة،
أتوجّه إليكم بهذه الرسالة بصفتي رئيس جمعية ضحايا التعذيب بجنيف بسويسرا، لا لأطلب منكم رحمة أو مراجعةً لحكم ظالم، بل لأذكّركم بوضوح وبأقصى درجات الجدية، أن ما اقترفتموه لن يُنسى ولن يظلّ بلا حساب.
لقد أصدرتم حكماً جائراً، لا يمتّ للعدالة بصلة، ضدّي وضد شخصيات وطنية بارزة من المجتمع المدني والسياسي التونسي، وهم:
- الدكتور المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق للجمهورية،
- الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، العميد الأسبق وسفير تونس لدى الأمم المتحدة سابقاً،
- السيد عماد الدايمي، المترشّح السابق للانتخابات الرئاسية.
- السيد عبدالناصر نايت ليمان، رئيس جمعية ضحايا التعذيب بجنيف.
- السيد عادل المجري، الأمين العام لجمعية ضحايا التعذيب في تونس.
من خلال هذا الحكم، لم تكتفوا بتجاهل معايير العدالة، بل انتهكتم بشكل صارخ استقلال القضاء ونزاهته، واخترتم عن وعي أن تتحولوا إلى أدوات في يد سلطة استبدادية، لا شرعية لها، تجر البلاد نحو القمع والانغلاق.
إن خضوعكم لرغبات رئيس فقد كل مصداقية، هو خيانة لرسالة القضاء، ووصمة عار في سجل العدالة بتونس. لقد انحرفتم عن القسم الذي أديتموه، وفضّلتم خدمة السلطة على حساب الحق والحقيقة.
اعلموا جيدًا أن أسماءكم لن تُنسى، وستبقى محفورة في ذاكرة كل من يناضل من أجل تونس حرة وكريمة وديمقراطية. وإن الإفلات من العقاب الذي تتمتعون به اليوم لن يدوم. وستُحاسبون، عاجلاً أم آجلاً، أمام القضاء الوطني أو الدولي. إن عدالة الشعوب وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم.
إن الزمن يتغير، وما تدافعون عنه من ظلم وتعسف اليوم، سيُدان غدًا. أما نحن، ضحايا هذا النظام الجائر، فلن نصمت. سنواصل نضالنا، وسنرفع صوتنا، ونكشف حقيقتكم أمام العالم، حتى تتحقق العدالة.
تقبلوا مني، ليس التحية، بل الإصرار الكامل والعميق على محاسبتكم ومساءلتكم عما اقترفتموه في حق العدالة والكرامة الإنسانية.
عبد الناصر نايت ليمان
رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف
