جنيف في 18 فيفري- فبراير 2025
تُتابع جمعية ضحايا التعذيب في جنيف بقلق بالغ تواتر إضرابات الجوع داخل السجون في تونس، في ظلّ غياب مقوّمات المحاكمة العادلة والرعاية الصحيّة الكافية.
فقد علمنا بمواصلة المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إضرابها عن الطّعام الذي بدأته قبل أسبوع واحد داخل سجن منوبة (غرب العاصمة تونس) قبل نقلها إلى سجن “بلّي” (ولاية نابل). وتُلاحق الأستاذة عبير موسي في عدّة قضايا وهي مودعة بالسجن منذ يوم 4 أكتوبر- تشرين الأوّل 2023، وقد صدر ضدّها حكم بالسجن مدّته عامان إثنان بتهمة انتقادها للهيئة الانتخابيّة غير المستقلّة يوم 5 أوت -أغسطس 2024، وخُفّف استئنافيّا إلى سنة وأربعة أشهر خلال شهر نوفمبر تشرين- الثاني 2024. وبالإضافة إلى ذلك تواجه عبير موسي تهما خطيرة أخرى، من بينها “الاعتداء المقصود لتبديل هيئة الدولة”، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وبحسب لجنة الدّفاع عن الأستاذة عبير موسي فإنّ دخولها في إضراب عن الطّعام جاء احتجاجا على “اعتقالها التعسفي والمعاملة غير الإنسانية التي تتعرض لها داخل السجن”. وفي ظل استمرارها في الإضراب عن الطعام في غياب الرعاية الصحية اللازمة فإن جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف:
- تحذّر من خطورة اندلاع موجة إضرابات الجوع داخل السجون التونسيّة وتواصلها وشمولها مساجين من حساسيات سياسية مختلفة، وهي الدليل على تحوّل المعالجات القضائيّة إلى آلية تصفية سياسية للخصوم السياسيين لسلطة الأمر الواقع في تونس ومخالفيها في الرّأي.
- تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المساجين السياسيين ومساجين الرّأي من الصحفيين والمدوّنين .
- تدعو المنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها إلى مزيد الضغط والتشبيك فيما بينها من أجل إجبار سلطة الأمر الواقع في تونس على وقف توظيف القضاء وتصفية خصومها السياسيين وإنهاء الكابوس الجاثم على تونس منذ انقلاب 25 جويلية- يوليو 2021.
الرئيس عبد النّاصر نايت ليمان
