جنيف في 4 فيفري- فبراير2025
أعلنت هيئة الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، عن التوقف عن المشاركة في المسار القضائي الخاص بملفها ومقاطعة الدوائر الجنائية التي ستمثل أمامها. وذلك خلال ندوة جاء ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الاثنين 3 فيفري -فبراير 2025 .
كما قررت توجيه مراسلة لرئيس فرع المحامين بتونس ومطالبته بعدم تكليف أي محام في حال المطالبة بتسخير مباشر لفائدتها والقيام بتحركات بكافة المحاكم للإعلان عن هذه القرارات وسحب نيابات المحامين في الملفات المنشورة مع الاكتفاء بالطعون لاستعمالها في مسار التقاضي الدولي في مرحلة لاحقة. وفي السّياق ذاته، دوّن الأستاذ زهيّر بالحاج عمر، محامي السّجين السياسي والقيادي بحركة النهضة سيّد الفرجاني، مُعلما الرّأي العام بأنّه بعد التّشاور مع منوبّه “وبعد عدم استجابة الدائرة الجنائية 2 بمحكمة تونس لطلباتنا التحضيرية العديدة لإثبات براءة منوبي ورفضها الغير مبرر في وجوب الامتثال لمطالب الدفاع في جنايات تصل عقوبتها إلى الإعدام” فإنّه قرّر: “مقاطعة الترافع أمام هذه الدائرة في هذا الملف ، والمحامي المخلص لرسالته المقدسة يرفض ان يكون مجرد “كومبارس” لتزيين المحفل .!!”
وتُضاف القرارات الأخيرة الصّادرة عن كلّ من هيئة الدّفاع عن المحامية عبير موسي، الموقوفة بالسجن المدني بمنوبة منذ 04 أكتوبر تشرين الأوّل 2023 والمتعلّقة بها عدّة أحكام سجنية ومتابعات قضائيّة، وعن السجين السياسي سيّد فرجاني ، الموقوف بسجن المسعدين- سوسة منذ 7 فيفري- فبراير 2023، على خلفية اتهامه في قضايا “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”، و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والجوسسة”، لما سبق أن قرّره راشد الغنوشي، رئيس مجلس نوّاب الشّعب دورة 2024-2019 وزعيم حركة النهضة أكبر الأحزاب في تونس، خلال شهر أفريل- نيسان 2023، من “مقاطعة الاستدعاءات والسماعات والتحقيقات، إذ اتّضح أن إثارة القضايا ضده ليست الغاية منها بلوغ الحقيقة أو محاسبته على أفعال اقترفها، بقدر ما هي مساعٍ للتنكيل به”.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف، وإذ تتابع بقلق بالغ الوضع المزري للمساجين السياسيين في تونس وظروف محاكماتهم التي دفعت ببعضهم إلى مقاطعة الجلسات القضائيّة فإنّها:
- تعتبر أنّ مقاطعة المساجين والرّموز السياسيّة أعمال القضاء دليلُ قاطع على افتقاد الجلسات القضائيّة للحدّ الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
- توافق ما أشار إليه السيّد راشد الغنوشي قبل نحو سنة ونصف من الآن من أنّ القضايا المرفوعة ضدّ المعارضين السياسيين لسلطة الأمر الواقع في تونس ومخالفيها في الرأي إنّما الهدف منها التنكيل والانتقام ليس إلاّ.
- تحذّر سلطات قيس سعيّد وأدواتها الوظيفيّة في القضاء من سوء عاقبة الأحكام القضائيّة الجائرة الصّادرة ضدّ المعارضين وتؤكّد عدم اعترافها بها ومواصلتها التشهير بعدم نزاهتها على المستوى الحقوقي الدّولي.
