في ظلّ انعقاد الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظّمت جمعيّة ضحايا التّعذيب فعالية تضامنية على شكل خيمة احتجاجية للفت الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المجتمع المدني لفضح الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية، خاصة فيما يتعلّق بالاعتقالات التعسفية، التعذيب، وتقييد حرية التعبير.
انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات: انتهاكات جسيمة مستمرة
رغم الصورة الوردية التي تحاول الإمارات تسويقها عالميًا، إلا أن التقارير الحقوقية تكشف عن واقع مظلم تعيشه حرية التعبير، الحقوق المدنية، وظروف السجناء. ومن أبرز الانتهاكات المسجّلة:
1. الاعتقالات التعسفية والقمع السياسي
تمارس السلطات الإماراتية حملة اعتقالات ممنهجة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وغالبًا ما يُحتجز المعتقلون دون محاكمة عادلة، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية مثل التواصل مع عائلاتهم أو الحصول على محامٍ.
2. ممارسة التعذيب في السجون الإماراتية
تُوجّه تقارير منظمات حقوق الإنسان اتهامات خطيرة ضد الإمارات بخصوص التعذيب الممنهج داخل السجون، بما في ذلك:
الضرب والصدمات الكهربائية.
الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
الحرمان من الرعاية الطبية.
3. التضييق على حرية التعبير والصحافة
تعتمد السلطات على قوانين صارمة مثل قانون الجرائم الإلكترونية لقمع أي صوت معارض. حيث يُجرَّم التعبير عن الرأي عبر الإنترنت، ويتم سجن الصحفيين والنشطاء لمجرّد انتقاد الحكومة أو سياساتها.
4. قمع الحريات الدينية
رغم ادعائها التسامح الديني، تفرض الإمارات رقابة صارمة على الممارسات الدينية، وتُضيّق على الجماعات غير المرغوبة سياسيًا، ما يتناقض مع مبادئ حرية المعتقد الديني.
الخيمة التضامنية: صرخة ضد القمع:
تحت شعار “حقوق الإنسان لا تتجزأ”، أطلقت جمعيّة ضحايا التّعذيب خيمتها التضامنية بهدف:
تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة في الإمارات.
إعطاء صوت للضحايا من خلال شهادات حية.
الدعوة إلى مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
1. فعاليات الخيمة: شهادات حية ونقاشات حقوقية:
شهدت الخيمة حضور مدافعين عن حقوق الإنسان، محامين، وصحفيين دوليين، حيث تم عرض شهادات لمعتقلين سابقين كشفوا عن معاناتهم داخل السجون الإماراتية.
2. مطالب حقوقية واضحة:
وجّهت الجمعيّة عدة مطالب للمجتمع الدولي، من بينها:
الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.
فتح تحقيقات شفافة في مزاعم التعذيب.
إيقاف ممارسات المراقبة الإلكترونية على النشطاء والمعارضين.
دور المجتمع الدولي في التصدي للانتهاكات:
رغم الضغوط الدولية، لا تزال الدول الكبرى مترددة في مواجهة الإمارات بسبب مصالحها الاقتصادية معها. ومع ذلك، هناك تحركات لفرض عقوبات ومحاسبة المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
1. الضغط الدبلوماسي والمنظمات الحقوقية:
تلعب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دورًا رئيسيًا في فضح هذه الانتهاكات ومطالبة الحكومات الديمقراطية باتخاذ موقف حاسم.
2. دور الإعلام المستقل ووسائل التواصل الاجتماعي:
بات الإعلام المستقل ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات فعالة في فضح الممارسات القمعية، حيث يمكن للنشطاء نشر تقاريرهم وتحقيقاتهم خارج سيطرة الرقابة الإماراتية.
خاتمة: ضرورة استمرار النضال الحقوقي
رغم القمع الشديد، فإن مثل هذه الفعاليات تؤكد على أهمية عدم الصمت أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات. فالمجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف صارم، والضغط على السلطات الإماراتية لاحترام الحقوق الأساسية لكل مواطنيها والمقيمين فيها.
صور جمعيّة ضحايا التّعذيب تنظّم خيمة تضامنيّة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة
