جنيف في 01 أفريل-نيسان 2025
ارتكبت قوّات الاحتلال الإسرائيلي جريمة دوليّة جديدة بتصفيتها 15 مسعفًا ومستجيبًا أوّل من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، وموظفًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة. وتأتي هذه الجريمة لتضاف إلى السّجل المظلم للاحتلال الإسرائيلي في استهداف الكوادر الطبية والإنسانية والأممية المحمية بموجب القانون الدولي. ويتكوّن فريق الضحايا من 8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من طواقم الدفاع المدني، وموظف تابع لـ”أونروا”، تمّت تصفيتهم ودفن دفنثهم في حفرة عميقة طُمرت بالرمال، بعد أن دَمّرت مركباتهم بالكامل، في مشهد مروّع يشكّل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجريمة مركزية في صلب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وعلمت جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف أنّ الضحايا من الهلال الأحمر الفلسطيني هم: “مصطفى خفاجة”، “عز الدين شعت”، “صالح معمر”، “رفعت رضوان”، “محمد بهلول”، “أشرف أبو لبدة”، “محمد الحيلة”، و”رائد الشريف”. أمّا الضحايا من الدفاع المدني فهم: زهير عبد الحميد الفرا (سائق إطفاء)، سمير يحيى البحابصة (ضابط إطفاء)، إبراهيم نبيل المغاري (ضابط إطفاء)، فؤاد إبراهيم الجمل (سائق إسعاف)، يوسف راسم خليفة (ضابط إسعاف). وأما موظف “أونروا” فهو “كمال محمد شحتوت”.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف وإذ تذكّر بأنّ جريمة تصفية 15 مسعفًا ومستجيبًا أوّل من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، وموظفًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني وموظفي الأمم المتحدة، فإنّها:
- تدين بأشدّ العبارات الجريمة الفظيعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ موظّفين محميين بالقانون الدّولي والإنساني وتعتبر الجريمة تشكّل أفعال إبادة جماعية وجريمة من بنات الآبارتيد المتواصلة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في وجوده في أرضه التاريخية.
- تطالب المنتظم الدّولي والإنساني باتخاذ إجراءات فوريّة وناجزة من المساءلة والملاحقة القانونية الدّوليّة وعدم إفلات المسؤولين السياسيين والعسكريين عن الجريمة من العقاب.
- تجدّد دعمها المتواصل لعمل المحكمة الجنائية الدولية وتدعو الدّول الرّافضة لسياسة الآبارتيد للتعاون معها بكافة الأشكال، والاجتهاد في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على ناتنياهو وقائمة الضبّاط المطلوبين للعدالة الدّوليّة، والعمل على تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.