تُعرب جمعية ضحايا التعذيب في جنيف عن قلقها العميق تجاه التدهور البيئي الحاد في مدينة قابس – 400 كلم جنوب العاصمة تونس – حيث تتفاقم أزمة التلوث الصناعي والنفايات الكيميائية لتشكل تهديدًا يوميًا لصحة السكان وسلامتهم. إذ يعمل المجمع الكيمائي القريب من شاطئ “شط السلام” على معالجة الفسفاط، بينما تُصرف أطنان من النفايات الصناعية يوميًا في البحر، ما يضر بشدة بالحياة البحرية. وشهدت قابس، التي كانت معروفة سابقًا بنظامها البيئي الساحلي الغني، انهيارًا مستمرًا في صيد الأسماك، مما أثر على مصدر دخل حيوي للعديد من السكان المحليين، وهو ما دفعهم للانتفاضة والمطالبة بإغلاق الوحدة الصناعية ونقلها بعيدًا عن مدينتهم.
ولئن سبق لسعيد، منذ 2020 وخلال اجتماعاته الوزارية، أن تحدّث عن التلوث في قابس أكثر من مرة، خصوصا خلال هذه الصائفة، إلا أنّ اجتماعاته وخطبه الشعبوية لم تكلّل بإجراءات فاعلة وملموسة بإمكانها وقف الطاعون البيئي بالمدينة، وهو ما زاد من شعور السكان بالإحباط. ويبرز ذلك بوضوح ما حدث يوم 4 مارس-آدار 2025، عندما استقبل سعيد بقرطاج وزيرة الصناعة، وفي اليوم التالي التأم مجلس وزاري على عجل ليصدر قرارًا بسحب مادة الفوسفوجيبس السامة المنبعثة من المجمع الكيميائي بقابس من قائمة المواد الخطرة! وهو ما يعكس استمرار فشل السلطة في التفاعل الجدي مع الأزمة البيئية وحماية صحة المواطنين.
كما أن المحاولات الشكلية الحالية تُعد مجرد محاولات لامتصاص الغضب الاجتماعي المتصاعد، ولا يمكنها بأيّ حال من الأحوال أن تغطي على فشل سلطة سعيد في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على صحة التونسيين، في وقت تحتدم فيه الاحتجاجات وتتعاظم مطالب السكان بحماية بيئتهم وصحتهم.
ويأتي هذا التدهور البيئي مخالفًا صراحة لما نص عليه الدستور الجديد الذي خطه سعيد بنفسه في صائفة 2022، حيث يكفل الفصل 47 “الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، مع إلزام الدولة بالقضاء على التلوث البيئي”، والفصل 48 الذي يضمن “الماء الصالح للشرب للجميع والمحافظة على الثروة المائية للأجيال القادمة”.
إن استمرار الوضع الحالي يزيد من معدلات الأمراض المزمنة والتنفسية، ويهدد حياة الأطفال والشباب، بينما تبقى السلطة مكتوفة الأيدي أمام نداءات السكان واحتجاجاتهم المشروعة.
تطالب جمعية ضحايا التعذيب في جنيف بـ:
- إغلاق الوحدات الصناعية الملوثة ونقلها بعيدًا عن المناطق السكنية، استجابة مباشرة لنداءات السكان الذين يتعرضون للخطر يوميًا.
- حماية الحياة البحرية واستعادة النظام البيئي الساحلي، مع مراقبة المخلفات الصناعية والتأكد من عدم تضرر الثروة السمكية.
- ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال البيئي والتقصير في حماية السكان، بما يشمل القرارات الخطرة التي تستخف بحياة المواطنين.
- وضع خطط بيئية مستدامة تضمن الحق في بيئة نظيفة وصحية وفق الفصلين 47 و48 من الدستور.
- الالتزام بالإفصاح الشفاف عن كافة الإجراءات والخطط المستقبلية لضمان مراقبة المواطنين وفاعلية التنفيذ.
- دعوة المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية لمواصلة الضغط على السلطات لضمان حماية حقوق سكان قابس ووقف التدهور البيئي قبل تفاقمه إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها.
