جنيف في 30 ديسمبر كانون الأوّل 2024
أوقفت السلطات اللّبنانيّة، السّبت 28 ديسمبر-كانون الأوّل 2024، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الشاعر والإعلامي المصري المعارض، خلال عودته إلى مقرّ إقامته بإسطنبول قادما إليها من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام المخلوع بشار الأسد، وذلك بناء على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي. وينتظر انعقاد جلسة التحقيق مع عبد الرّحمان يوسف القرضاوي أمام محكمة لبنانيّة غدا الثلاثاء.
ويواجه عبد الرّحمان يوسف القرضاوي خطر التسليم للسلطات المصريّة، استناداً إلى حكم غيابي صادر ضدّه عن القضاء المصري مدّته خمس سنوات، تدّعي السلطات المصريّة أنّه يتعلّق بـ”إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف، والإرهاب”، في حين أنّ مجمل القضايا الملفّقة للمعارضين السياسيين ومخالفيها في الرّأي، هي بالأساس قضايا سياسية وذات خلفيّة انتقامية، كما أنّه بات معلوما في مصر السيسي عدم توفّر الحدّ الأدنى من مقوّمات المحاكمة العادلة.
إنّ جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف، وانطلاقا من قناعتها التامّة بأنّ القضاء في مصر وظيفةُ تابعة للسلطة التنفيذيّة، وبأنّ عبد الرحمان يوسف القرضاوي ملاحقُ بخلفية سياسيّة وأنّ تسليمه للسلطات المصريّة من شأنه أن يعرّض حياته وحريته للخطر، فإنّها تطالب السلطات اللبنانيّة بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنعها من تسليم المُعرّضين للتعذيب لسلطات سِجلّها حافلُ بالانتهاكات والوفيات المسترابة في السجون، وبالتالي ضرورة إطلاق سراح عبد الرحمان يوسف القرضاوي دون تأخير.
تحمّل السلطات اللبنانيّة مسؤوليّة السلامة الجسديّة للشاعر عبد الرّحمان يوسف القرضاوي ومسؤولية انتزاع حرّيته وتعرّضه لأيّ صنف من صنوف التعذيب التي أقرّتها المواثيق الدّوليّة ذات الصّلة.
الرّئيس عبد النّاصر نايت ليمان
