أصدرت لجنة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرها قبل النهائي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، متضمناً 382 توصية تدعو الحكومة المصرية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. يأتي هذا التقرير عقب جلسة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة في جنيف بين 20 و31 يناير 2025.
382 توصية تشمل الإصلاحات القضائية والسياسية وحقوق الإنسان
تضمنت التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مجموعة واسعة من الإصلاحات، ركزت على:
- إلغاء عقوبة الإعدام أو فرض وقف لتنفيذها وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- ضمان استقلال القضاء وإجراء محاكمات عادلة وفقًا للمعايير الدولية.
- وقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
- تحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنع التعذيب وسوء المعاملة داخلها.
- احترام حرية الصحافة والتعبير، ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
- تمكين المرأة من حقوقها القانونية والاجتماعية، وتعزيز جهود مكافحة العنف ضد المرأة.
- احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
دعوات للاستجابة الكاملة للتوصيات وإصلاح منظومة حقوق الإنسان
رحبت جمعية ضحايا التعذيب بتقرير الاستعراض الدوري الشامل، ودعت الحكومة المصرية إلى الاستجابة الفورية والكاملة لهذه التوصيات. وأكدت الجمعية في بيان رسمي أن تنفيذ هذه الإصلاحات ضروري لإعادة بناء منظومة حقوق الإنسان في البلاد بما يضمن احترام الحريات الأساسية والحقوق المدنية لجميع المواطنين.
الأمم المتحدة: أهمية تنفيذ الالتزامات الدولية
أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن مصر، كدولة عضو في الأمم المتحدة، ملزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية، ولا سيما الاتفاقيات التي صادقت عليها مثل:
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذه التوصيات وضمان توافق القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مخاوف المجتمع المدني واستمرار الانتهاكات
أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها بشأن استمرار الانتهاكات في مصر، خاصة فيما يتعلق بـ:
- الاختفاء القسري واستخدام التعذيب في أماكن الاحتجاز.
- التضييق على منظمات المجتمع المدني ومنعها من العمل بحرية.
- القيود المفروضة على الصحفيين والإعلاميين ومصادرة وسائل الإعلام المستقلة.
وطالبت هذه المنظمات بإطلاق حوار وطني شامل لمناقشة الإصلاحات الحقوقية، واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الانتهاكات المستمرة.
رد السلطات المصرية
لم تصدر الحكومة المصرية حتى الآن ردًا رسميًا على التقرير، لكنها أكدت في مناسبات سابقة أن أوضاع حقوق الإنسان تشهد تحسنًا مستمرًا، مشيرة إلى تنفيذ بعض الإصلاحات مثل:
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026).
- إجراء تعديلات قانونية لتحسين أوضاع المرأة والأقليات.
- إطلاق بعض السجناء في إطار مبادرات العفو الرئاسي.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبين بخطوات أكثر جدية وشمولية.
الخطوة القادمة: اعتماد التقرير في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان
من المتوقع أن تقدم مصر ردودها الرسمية على هذه التوصيات خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في يونيو – يوليو 2025، حيث سيتم اعتماد التقرير النهائي.
روابط ذات صلة:
- تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في مصر: رابط رسمي
- الاستعراض الدوري الشامل – مصر: موقع الأمم المتحدة
- الشبكة الخارجية للاستعراض الشامل: الرّابط
- المصادر:
تقرير المفوضية السامية مصر
تقرير الامم المتحدة مصر
قائمة التوصيات حسب الترتيب الزمني
مسودة التقرير في 30 يناير 2025
مسودة التقرير بعد الاعتماد
ختامًا
يمثل هذا التقرير فرصة حاسمة للحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات إصلاحية جادة، والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
أهمية احترام قرارات لجنة الاستعراض الدوري الشامل
يعد احترام قرارات لجنة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) أمرًا بالغ الأهمية لضمان التزام الدول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الشفافية والمساءلة. إن تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة ليس مجرد التزام دولي، بل هو خطوة ضرورية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وتعزيز سيادة القانون، وضمان حماية الحريات الأساسية للمواطنين.
إن تجاهل هذه التوصيات أو التعامل معها بانتقائية قد يؤدي إلى تقويض ثقة المجتمع الدولي في التزامات الدولة المعنية، مما قد يؤثر على علاقاتها الدبلوماسية، والوضع الحقوقي الداخلي، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب. لذا، فإن التفاعل الجاد مع قرارات اللجنة، ووضع آليات واضحة لتنفيذ الإصلاحات الموصى بها، يعكس إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير إيجابي وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.
