جنيف في 02 أفريل-نيسان 2025
بدأت المحامية الأستاذة سنية الدّهماني الإثنين 31 مارس-آذار 2025إضرابا عن الطّعام من داخل سجن النّساء بمنّوبة (غرب العاصمة تونس)، وذلك احتجاجًا على منع السلطات التونسية والدها من إتمام المدّة الزمنيّة المسموح بها للزيارة يوم عيد الفطر الذي وافق يوم الاثنين. وبحسب تدوينة فايسبوكيّة، أكّدت رملة العيّاري، شقيقة الأستاذة سنية الدّهماني، فإنّه خلافا لتوصيات مديرة سجن النّساء بمنوبة القاضية بمنح السجينات زيارة عائليّة بربع ساعة، فإنّ أحد أعوان السّجن قطع الزيارة قبل نهاية المسموح بها، ممّا دفع السجينة الدّهماني إلى الدّخول في حالة هستيرية من البكاء والصّراخ وبعدها قرّرت الدّخول في إضراب مفتوح عن الطّعام رفضا لسياسة التنكيل المتواصلة التي باتت تتعرّض لها.
ويجدر التذكير بأنّ المحامية الأستاذة سنية الدّهماني موقوفة بالسجن المدني بمنوبة منذ يوم 11 ماي-مايو 2024، على ذمّة عدد خمس قضايا. وقد قضت محكمة الاستئناف بتونس يوم 24 جانفي-يناير 2025 بإقرار الإدانة المنصوص عليها بالحكم الابتدائي الصادر خلال شهر أكتوبر-تشرين الأوّل 2024، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر-أيلول 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مع تخفيف العقوبة السجنية من عامين إلى سنة وستة أشهر سجنًا، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية تعرضت فيها الدهماني لظاهرة العنصرية في تونس، واتهامها بنشر أخبار زائفة.
إنّ جمعيّة ضحايا التعذيب في جنيف وإذ تجدّد مطالبتها بوقف المسار الانقلابي على دستور 27 جانفي-يناير 2014 ومؤسساته الديمقراطيّة ورفضها المنظومة القانونية اللاحقة لانقلاب 25 جويلية-يوليو 2021، وعلى رأسها المرسوم سيء الذكر عدد54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر-أيلول 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنّها:
- تطالب بالإفراج الفوري عن المحامية والمعلقة السياسية سنية الدّهماني ووقف التتبّعات القضائيّة الجارية ضدّها وضدّ كلّ المدوّنين والصحفيين المشمولين بالتتبع على معنى المرسوم عدد 54.
- وقف التنكيل بالسجناء السياسيين والمساجين المشمولين بالتتبع على خلفية تصريحاتهم أو مواقفهم السياسيّة. وتطالبها بمحاسبة أعوانها المتورطين في التنكيل ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب.
- تذكّر سلطة الأمر الواقع في تونس بالتزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالاتفاقيات الدولية ومنها المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر 2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.
